مجلس الأعمال العربي يقرر الانفصال عن المنتدى الاقتصادي العالمي

قرر مجلس الأعمال العربي  AB التخلي عن رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي WEF وذلك وفقاً لمذكرة خاصة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأعمال العربي واطلع أرابيان بزنيس عليها. وتم التأكيد في المذكرة أنه "يجب على مجلس الأعمال العربي التحول إلى كيان مستقل" بدءاً من الأول من يوليو/تموز هذا العام. وقد وقع المذكرة شفيق جابر رئيس مجلس الأعمال العربي وأندريه شنايدر المدير الإداري و الرئيس التنفيذي للعمليات التنفيذي في المنتدى.

وتم تأسيس مجلس الأعمال العربي عام 2003 و يتألف من ممثلين رئيسيين عن القطاع الخاص العربي وهدفه تعزيز التنافسية الاقتصادية في الوطن العربي. وتم الاعتراف به في المجتمع الدولي كصوت شرعي يعبر عن مجتمع الأعمال العربي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النقد المكثف لطرق المجلس واتهامات من داخل المنظمة نفسها بأنها فشلت في عكس احتياجات مجتمع الأعمال العربي بالشكل المطلوب.

وتمت الإشارة إلى هذا القلق بشكل مباشر في المذكرة التي تعترف بالاعتقاد الذي تم تصديقه بين أعضاء المنتدى على نطاق واسع بأن المجلس " يمكنه في أفضل الأحوال إنجاز جدول أعماله بإحداث تغيير في المنطقة ككيان مستقل وشرعي منفصل عن منصة المؤتمر الحيادية وغير الحزبية."

وأكدت المذكرة أن الخروج من تحت مظلة المنتدى "سيساعد أيضاً على زيادة مصداقية المجلس في أوساط مجتمع الأعمال العربي بالإضافة إلى ضمان زبائن أكثر وهذا ما صرح به بعض أعضاء المجلس في الأردن.

وأخبر محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية للتطوير العقاري أرابيان بزنيس في مايو/أيار الماضي  أن مجلس الأعمال العربي " فقد صلته " وفشل بتحقيق وعوده. وجاء اختيار العبار الانسحاب من اللجنة التنفيذية للمجلس العام الماضي كنتيجة لتلك المخاوف، وفي الوقت الحالي يكرر أعضاء عديدين آخرين في المجلس ممن تحدثوا إلى هذه المجلة تلك المخاوف.

وناقش العبار أنه " يوجد العديد من مظاهر اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط التي لا تليق بإمكانات هذا الحدث الهام ومجلس الأعمال العربي هو أحد تلك المظاهر، وأنا أعتقد أن المجلس لم يحقق شيء من وعوده ولقد فقد صلته تدريجياً بمنطقة واعدة وسريعة التحرك مثل منطقتنا."

وتماشياً مع قرار المنتدى وبدعم من أمين سر المجلس يقوم المستشار الأعلى للمجلس شون كليري حالياً بتنظيم وثيقة تلخص خطة العمل المحتملة لثلاث سنوات من أجل المستقبل. وسيتم تقديم نتائج بحث كليري في وقت لاحق من هذا الشهر ومن ثم ستقوم اللجنة التنفيذية للمجلس بصياغة مجموعة من التوصيات ليتم تقديمها للنقاش والإقرار في الاجتماع العام القادم للمجلس في القاهرة في تشرين الثاني.

ووفقاً للمذكرة فإن المنتدى لن يجمع رسوم العضوية بعد الآن وسوف يستخدم التمويل الفائض من السنة المالية 2006 -2007 لتغطية تكاليف الانتقال إلى حين موافقة الاجتماع العام على الميثاق الجديد.