ضخ المزيد من النفط لن يقمع ارتفاع الأسعار

قال وزير النفط القطري الاثنين أن قيام أوبك بضخ المزيد من النفط لن يفعل الكثير للتقليل من سعر برميل النفط الذي وصل إلى 80 دولار طالما أن المضاربات الاستثمارية التي تتدفق إلى السوق من الموجودات الأخرى تعمل على رفع السعر.

فقد وصل سعر النفط الأمريكي الخام إلى 81.43 دولار للبرميل يوم الاثنين. وكان السعر قد ارتفع إلى أكثر من 80 دولار لفترة الأسابيع الثلاثة الماضية على الرغم من اتفاق أوبك في 11 سبتمبر على رفع إنتاجها بواقع 500،000 برميل يومياً بدءاً من الأول من نوفمبر.

وقال وزير النفط القطري عبد الله العطية لرويترز عن طريق الهاتف: "أنا واثق من أنه لا علاقة للسعر بالكمية التي يتم ضخها. فقد رفعنا إنتاج النفط في الاجتماع الأخير لأوبك وكنا على ثقة بأن ذلك سيمد يد العون للسوق ولكن ولسوء الحظ فان السوق يتحرك في اتجاه مختلف. فضخ المزيد من النفط لن ينفع أبداً".

وأضاف أن أوبك لا تجري مشاورات حالياً بخصوص زيادة إنتاج النفط.

وكان مصدر في أوبك قد أبلغ رويترز قبل أسبوعين أن المجموعة المنتجة ستجري محادثات حول زيادة أخرى في الضخ إذا ما بقي السعر فوق 80 دولار لعدة أسابيع.

وذكر عطية أنه لا يعلم ما إذا كانت أوبك ستجري مشاورات حول الإنتاج قبل اجتماع قادة الدول ألاثني عشر الأعضاء لعقد مؤتمر قمة في الرياض في أكتوبر. إذ كان من المقرر أن يجتمع وزراء النفط قبل انعقاد القمة.

وقال عطية أن أزمة الائتمان العالمي أدت إلى تشجيع المستثمرين على التحول إلى النفط دون الموجودات الأخرى.

وأضاف "إن الزيادة الإنتاج التي قمنا بها لم تتمكن من تجاوز التحول في تدفق الاستثمار، فالمستثمرون يعتقدون أن النفط أكثر أمانا من الموجودات الأخرى".

وقال أيضاً أن قيمة الدولار الضعيفة جعلت أوبك اقل تصميماً على تغيير إنتاجها. فقد ساعد سعر النفط العالي على إبعاد منتجي النفط عن التدهور الحاصل في قوتهم الشرائية الناتجة عن ضعف الدولار. وكان الدولار الأمريكي قد سجل مجدداً يوم الاثنين اقل مستوى له مقابل اليورو.

وأضاف "أن القيمة الضعيفة للدولار لا علاقة لها بكمية النفط التي تضخها أوبك، ولكنها أثرت علينا سلباً لأن الكثير من السلع التي نستوردها هي باليورو."

وقال عطية أن قطر لا تخطط لتغيير سياستها الخاصة بالسعر وأنها تستلم المبالغ المترتبة عن بيع نفطها بالدولار. ويذكر أن السعودية والإمارات والكويت وهي دول خليجية مجاورة وأعضاء في أوبك تستلم جميع عائداتها من بيع النفط بالدولار أيضاً.

أما إيران الداخلة في شجار مع واشنطن حول نشاطها النووي فتسعى إلى زيادة عائدات تصدير النفط التي تكون بعملات أخرى غير الدولار بواقع 80% بحلول نهاية أكتوبر.

إذ أنها تستلم الآن أكثر من 70% من هذه الإيرادات بعملات أخرى.