البحرين.. محادثات خليجية بشأن رفع العملات في غضون أيام

قال وزير خارجية البحرين اليوم السبت أن دول الخليج العربية تدرس رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار سويا وسوف تجري محادثات بشأن تغيير أسعار الصرف "في الأيام القليلة القادمة".

وكانت السعودية وخمس من دول الجوار تجهز لوحدة نقدية في 2010 على أقرب تقدير قد استبعدت بعد مؤتمر قمة الأسبوع الماضي أن تتخلي عن ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقالت أن أي محادثات بشأن رفع قيمة العملات ستبقى سرية.

والدول الخمس الأخرى هي البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتخلت الكويت بالفعل عن ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار واعتمدت سلة عملات.

وفي أعقاب القمة قالت الإمارات التي تطالب بإصلاح نظام العملة إنها لن تغير سياسة سعر الصرف في "المستقبل المنظور".

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الدول الست تعمل معا لتعديل أسعار الصرف وإن كانت ستحتفظ بربطها بالدولار.

وأبلغ رويترز عندما سئل عن رفع قيمة العملات "هذا محل نقاش بين البنوك المركزية وسيعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الأيام القليلة القادمة."

ورفض الشيخ خالد الإفصاح عن مكان انعقاد الاجتماع. وقال على هامش مؤتمر في البحرين "هذا لن يغير الكثير في الحقيقة. لن يعني تغييرا كبيرا."

وقال أن كل الدول التي تربط عملتها بالدولار لا تعتزم التخلي عن سياسة الربط. وبررت الكويت خروجها على إجماع جاراتها في مايو بأن تراجع العملة الأمريكية يؤجج التضخم بجعله الواردات أعلى تكلفة.

وقالت قطر في مؤتمر القمة الخليجي أن إصلاح العملة "قرار سيادي" ولكل دولة الحق في أن تحذو حذو الكويت. لكن الشيخ خالد قال أن دول الخليج مازالت عازمة على العمل سويا. وقال "الحق موجود. نعم لكل دولة الحق لكن لدينا سياسة مشتركة."

ويضطر ربط العملات بالدولار دول المنطقة إلى مواكبة أسعار الفائدة الأمريكية. وتعمد البنوك المركزية في الخليج إلى خفض أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملة متجاهلة التضخم المحلي الذي صعد لأعلى مستوياته في عشر سنوات.

ومع توقع المزيد من خفض الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة في الأسواق العالمية ينتظر المستثمرون أن تتخلى دول الخليج نهاية الأمر عن ربط عملاتها بالدولار وتسمح لها بالارتفاع. وتجاهد البنوك المركزية في الخليج لتبديد تلك التوقعات.

وتراجع سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي عن دعوته لإصلاح سياسة العملة في المنطقة الأسبوع الماضي قائلا أن بلاده لا تعتزم تعديل سياستها لسعر الصرف. وكان السويدي قد عزز توقعات السوق بتغيير وشيك في السياسة عندما قال الشهر الماضي إنه تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد للتخلي عن الربط بالدولار وتبني سلة عملات.

وقال السويدي إنه على عكس الكويت لن تتحرك الإمارات بدون تنسيق مع جيرانها وذلك في سلسلة مقابلات جعلت المستثمرين يدفعون الدرهم الإمارات إلى أعلى مستوى في 17 عاما والريال السعودي إلى ذروته في 21 عاما.
كما اتفقت دول الخليج في قمتها على الالتزام بالموعد النهائي لإقامة وحدة نقدية في 2010. وكانت سلطنة عمان وهي إحدى الدول الست التي اتفقت على الموعد المستهدف قد قالت العام الماضي إنها قررت عدم الانضمام بحلول 2010.
وأبلغ رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مؤتمرا في البحرين أن الدول الأخرى لن تلتزم أيضا بالموعد النهائي على الأرجح.