نساء عربيات يناضلن لمكافحة العنف ضدهن

جلست امرأة محجبة في بهو مركز صحة المرأة في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة تنتظر المساعدة والنصيحة بعد أن أصبحت مطلقة ترعى ثلاث بنات.

وظلت المرأة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها متزوجة ثماني سنوات قبل أن يطلقها زوجها الذي ذكرت أنه كان يضربها باستمرار طيلة حياتهما الزوجية.

وقالت المرأة "من أول أسبوع اتجوزت وجوزي رفع إيده علي ضربني. سألته إيش السبب قال لي محبة هذه."

وأضافت متذكرة معاناتها "وزاد ضربه إلي أكثر يوم عن يوم لحد ما خلفت البنت الاولانية وصار يكرهني أكثر. أقول له ايش السبب يقولي أنا اتجوزتك غلطة."

وجاء في تقرير عن التنمية البشرية العربية أعده مفكرون وإصلاحيون تحت رعاية الأمم المتحدة وصدر عام 2006 أن النساء العربيات يحتجن إلى ضمانات طوال حياتهن بالحماية من الإيذاء البدني والعقلي. ودعا التقرير الدول العربية إلى تبني سياسات إيجابية لتوسيع نطاق مشاركة النساء في المجالات العامة والخاصة من أجل التغلب على التمييز المتزايد ضدهن.

وقالت المرأة في مخيم البريج "فيه باعرف صاحباتي نفس الظروف برضه. نفس الاشي صار فيهم برضه انضربوا واطلقوا زي هيك يعني. نفس مش نفس مشكلتي يعني بس فيه اخف وفيه اصعب شوي."

وحطمت سورية واحداً من أكبر المحظورات عام 2006 بتقديم دراسة عن العنف ضد المرأة وجدت أن واحدة من كل أربع نساء متزوجات تتعرض للضرب عادة من زوجها أو أبيها. وذكرت الدراسة التي نشرها الاتحاد العام للمرأة التابع للدولة ومولها صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة أن ذرائع اللجوء للعنف تتراوح بين إهمال الواجبات المنزلية ومحاصرة الزوج بأسئلة أكثر مما ينبغي.

وذكرت اللاجئة الفلسطينية في مخيم البريج أن الرجل قد يستخدم العنف ضد النساء لهذه الأسباب وغيرها.

وقالت "أول اشي ممكن يكون امي.. مش دارس أو بشتغلش أو بكون بحب واحدة ثانية أو بكون حد يدور وراه. يعني أسباب كثيرة. مثلا بتكون أو بتكون أمه تقول له يما سيبها فيه واحدة ثانية كان اخدت هديك قبلها."

وذكرت أخصائية اجتماعية في مركز الصحة النسائية في مخيم البريج أن التقاليد الاجتماعية العربية تغذي فكرة أفضلية الرجال على النساء وبالتالي حقهم في إساءة معاملتهن.

وقالت "يمكن الأسباب ثقافية اجتماعية في البداية. يعني نتيجة التنشئة منذ الطفولة. كيف منربي أطفالنا. منفضل الولد عن البنت. طريقة تعاملنا.. تربيتنا لأطفالنا.. التميز بين الولد والبنت.. بنشأ الطفل هو في معتقداته الولد أفضل من البنت. هذا للأسف بنشأ جيل على أساس أنه الولد أفضل من البنت. فهذه بتعطي مبررات أو قناعة عند الولد أو الذكر أو الرجل لما بكبر على إنه البنت أقل منه أو إنه إنسان مخلوق لازم يتبعه.. لازم يعني يعنفه بكل أنواع العنف الموجودة في مجتمعنا. هذه سبب من الأسباب"

وذكر تقرير التنمية البشرية في العالم العربي أن نهضة المرأة "شرط مسبق لنهضة عربية" وأن من الضروري اتخاذ خطوة إيجابية كإجراء مؤقت يتعين أن يقوم على أساس الظروف الخاصة لكل مجتمع عربي.

وأكدت فريال ثابت رئيسة مركز الصحة النسائية في مخيم البريج أن الظروف في الأراضي الفلسطينية تساعد على زيادة العنف ضد النساء. وقالت أن المرأة "كانت معرضة للعنف. عنف الحصار المفروض علينا في قطاع غزة.. بالذات عنف الأسرة. الزوج لا يعمل. طبعا الفقر يعم الأسرة. الفقر وعدم عمل الزوج ففش وسيلة للمرأة أن تقوم بزيارة المركز."

وتزداد الظروف الاقتصادية سوءا في قطاع غزة كما لا تشجع الدلائل على التفاؤل بالنسبة للمستقبل السياسي.

وبعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في يونيو/حزيران شددت إسرائيل حصارها حول القطاع وكثفت العقوبات وفرضت قيودا كبيرة على الواردات ذات الطابع الإنساني.

ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ألوف الأسر في غزة تعاني من نقص حاد في الدخل منذ يونيو حزيران. وتقدر بعض الإحصاءات نسبة البطالة في القطاع بحوالي 40 في المائة. ومازالت العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية سارية على إدارة حماس في غزة.

وبدأت آمال الفلسطينيين إزاء جهود السلام المتجددة التي أطلقت في أنابوليس بالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني تتبدد بعد أن بدأت إسرائيل نشاطا استيطانيا في الضفة الغربية في ديسمبر/كانون الأول. وجاء في تقرير التنمية البشرية في العالم العربي أن النساء يتعرضن للعنف في المنازل لكنه يغلف بالكتمان. وقد تتعرض النساء للقتل في إطار جرائم الشرف كما يتعرضن للختان في بعض الدول.

وقال التقرير أنه يوجد رفض لإجراء نقاش صريح حول العنف ضد المرأة في بعض الدول العربية وإن من أهم خطوات مناهضة العنف في العالم العربي محاربة التكتم والسرية.

وقالت امرأة أخرى تطلب النصح في المركز الصحي بمخيم البريج ورفضت أيضا ذكر اسمها إنه يتعين على النساء مقاومة الضغوط الاجتماعية التي تجبرهن على الصمت بشأن إساءة المعاملة.

وقالت "الواحدة يعني ما تسكتش على الغلط أنا خمس سنين سكت. خمس سنين راحوا من عمري سكت على واحد بستاهنلنيش بالمرة. فانا خمس سنين ليش وليش يعني. إذا كان على الولاد ما هي هيك ولا هيك هالقيته بتاخدهم وتعيش هي وإياهم أحسن عيشة. بنقدر يعني القانون معانا وفيه كثير جمعيات خيرية. تعيش هي والولاد والله الغني يعني. ايش بده يسوي يعني. يعني بده يذلني واقعد عنده. لا ما بتلزم هالعيشة."

وفي بلد عربي آخر هو الجزائر سعت امرأة أخرى للحصول على الملاذ والنصح في مركز "دارنا" للنساء اللاتي يتعرضن للعنف بالعاصمة الجزائرية.

وقالت المرأة وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عاما إنها حطمت جدار الصمت بعد سنوات من التعرض للإساءة من زوجها السابق. وتقول إنها تعرضت للإيذاء الجسدي من مسؤولين وتعرضت للنبذ من المجتمع لأنها فعلت ذلك.

وقالت المرأة وتدعى لمياء إنها جاءت إلى المركز بعد أن طلقها زوجها وطردها هي وطفليها. وقالت أن زوجها شرطي وإنها تعرضت للترويع في البلدة التي كانت تعيش فيها مع ابنتها التي تبلغ من العمر ستة أعوام ونصف وابنها البالغ من العمر أربعة أعوام ونصف. وذكرت لمياء أنها توجهت إلى مركز الشرطة حيث قيل لها أن عليها أن تحل مشاكلها بنفسها. وأضافت أن زوجها وشقيقه طرداها من منزلها وألبا الجيران ضدها وأن زوجها استعان بشهود زور وفعل كل هذا باسم القانون.

ومضت تقول إنها تعرضت لسوء استخدام للسلطة وإنها تعرضت للضرب من ضباط الأمن الذين جعلوها تقضي ليلة في مركز الشرطة من دون مبرر قانوني وطبقوا القانون كما يحلو لهم لمساعدة زوجها.

وتكرر نساء عربيات كثيرات أخريات قصة سوء المعاملة التي تعرضن لها مثل لمياء باسم القانون. ويقول نشطاء أن التمييز وإساءة المعاملة وأحيانا قتل النساء يتم بحماية القانون في كثير من الدول العربية. ففي بعض الدول العربية ينص القانون على صدور أحكام مخففة في جرائم القتل المسماة جرائم الشرف بينما يحكم على القتلة في الجرائم الأخرى بالإعدام أو السجن المؤبد. وقالت لمياء إنه لا توجد حقوق للنساء في الوقت الحالي سوى على الورق. وأضافت أن القانون في البلدة التي كانت تعيش فيها معروض للبيع لمن يملك المال.

وتتهم الجماعات النسائية الجزائرية الحكومة بالإذعان للأحزاب الإسلامية بالحد من الإصلاحات الهادفة لتحسين حقوق المرأة.

وقالت منظمة العفو الدولية أن قانون الأسرة يضفي شرعية على التمييز ويسهل العنف ويجعل من الصعب للنساء حماية أنفسهن من انتهاك حقوقهن. وكان ينظر إلى الجزائر في السابق على أنها رائدة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي بعد أن قاتلت نساؤها جنباً إلى جنب مع الرجال في حرب الاستقلال عن فرنسا. وتأتي الجزائر الآن في مرتبة متأخرة بعد جيرانها منذ منح المغرب النساء مزيدا من الحقوق في العام الماضي.