سجن ثلاثة رجال شرطة في مصر في قضية تعذيب

قالت مصادر قضائية اليوم السبت إن محكمة مصرية أدانت ثلاثة من رجال الشرطة وحكمت عليهم بالسجن بتهمة ضرب سجين في مدينة الإسكندرية وإذلاله بإرغامه على ارتداء ملابس نسائية على الملأ.

وأدانت المحكمة يسري أحمد عيسى وهو ضابط بالتعذيب والاعتداء على شرف سجين وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وحكمت على الشرطين الآخرين وهما أدنى رتبة بالسجن لمدة عام لكل منهما.

وقالت المصادر إن رجال الشرطة أرغموا إبراهيم عباس الذي كان مشتبها به في جريمة سرقة على ارتداء ملابس نسائية والمشي في شوارع الإسكندرية في أبريل/نيسان عام 2006. وأضافت المصادر أنهم ضربوه أيضا بالهراوات داخل قسم الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إن التعذيب واسع الانتشار ويحدث بشكل منظم في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتضيف أن معظم الانتهاكات لا تصل إلى ساحة القضاء وأن الإدانات في قضايا التعذيب التي تسفر عن أحكام بالسجن نادرة نسبيًا.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سوء المعاملة قد يشمل الصعق بالكهرباء والضرب.

وتقول مصر إنها تعارض التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين توجد أدلة على ممارستهم للتعذيب.

ويأتي الحكم بعد شهرين من إصدار محكمة في القاهرة حكما على شرطيين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تعذيب سائق حافلة صغيرة في قضية أشعلت غضبا شعبيا بمصر وأثارت انتقادات دولية.

وأدين في تلك القضية الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بعد أن تناقلت مواقع المدونات المصرية على الانترنت شريط فيديو سجل سرا لحادث انتهاك عرض رجل باستخدام هراوة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الذي نشر في مارس/آذار إلى مصر باعتبارها واحدة من عدة دول تدهور فيها الالتزام بحقوق الإنسان في عام 2006 مضيفة أن الانتهاكات شملت حالات تعذيب "خطيرة.