مصر تحظر صادرات الرز

قال ملحق وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر أمس الاثنين أن مصر ستحظر صادرات الرز إلى أجل غير مسمى بداية من 19 يناير/كانون الثاني نظرا لارتفاع الأسعار 30 بالمائة في الآونة الأخيرة.

ومصر من كبار مصدري الرز المتوسط وقصير الحبة حيث يبلغ حجم صادراتها السنوية نحو مليون طن معظمها إلى الدول العربية. وقال التقرير أن الزيادة الحادة في الأسعار أوجدت مزاعم بأن التجار يلجأون إلى المضاربة ويخزنون الرز انتظارًا لزيادات جديدة في السعر.

وتأمل الحكومة المصرية أن يؤدي الحظر إلى قيام التجار ببيع الرز محليًا وخفض الأسعار. ولم تحدد الحكومة إطارا زمنيًا لفترة حظر التصدير. وأضاف التقرير أن المستهلكين يدفعون أربعة جنيهات مصرية لكيلوجرام الرز أي ما يزيد نحو 30 في المائة عن المستويات المعتادة. وأوضح أن الزيادة تعكس ارتفاع أسعار الرز الخام التي بلغت 325 دولارا للطن من 220 دولارا العام الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة متنوعة من الحبوب العام الماضي مع ضخ صناديق الاستثمار مليارات الدولارات في الأسواق وسط توترات سياسية ودولار ضعيف مما يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية استثمارًا مغريًا.

وارتفعت أسعار عقود الرز الخام الأمريكية في بورصة مجلس شيكاجو للتجارة إلى مستوى قياسي غير مسبوق فوق 15 دولارا للمائة رطل يوم الجمعة قبل أن تغلق على سعر أقل. وارتفعت عقود الرز 34 بالمائة في 2007.

وأمس الاثنين تراجع سعر الرز تسليم مارس آذار 1.5 سنت إلى 14.56 دولار للمائة رطل.

ومصر ليست البلد الوحيد الذي يضع قيودا على صادرات الرز. فقد أعلنت الصين فرض رسم قدره خمسة بالمائة على صادرات الرز في 2008.