إنخفاض في سعر النفط وسط مخاوف بركود الاقتصاد الأمريكي

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء لتنخفض دون 88 دولارا للبرميل بعد أن عززت بيانات أمريكية ضعيفة المخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود مما خفض أسواق الأسهم.

وفي الساعة 0833 بتوقيت جرينتش هبط سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة للتسليم في مارس آذار 87 سنتا إلى 87.54 دولار للبرميل بعد أن هبطت العقود بنحو اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 75 سنتا إلى 88.07 دولار.

وقال روبرت لولين من ام.اف جلوبال "الاقتصاد الأمريكي يجتذب المزيد من الأنباء السيئة ويظهر ضعفه... فيما يتعلق بالنفط سيتراجع الطلب وستتعرض الأسعار لضغوط جديدة في الأجل القصير."

وواصلت أسواق المال تراجعها لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشره للخدمات هوى إلى 41.9 في يناير من 45.4 في ديسمبر/كانون الأول وهو أدنى مستوى منذ الركود المحدود الذي شهدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 .

وكانت المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود شاملة في أعقاب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر وما نتج عنها من أزمة في أسواق الائتمان العالمية قد خفضت التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على الطاقة مما دفع أسعار النفط للتراجع بعد أن تجاوزت مائة دولار للبرميل في أوائل يناير كانون الثاني الماضي.

وتضررت أسعار النفط كذلك من توقعات بان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية سيظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز قبيل تقرير الإدارة المنتظر اليوم الأربعاء أن يظهر ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.6 مليون برميل وانخفاض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.9 مليون برميل وزيادة بمقدار مليوني برميل في مخزونات البنزين.

وتوقعات الأرصاد بدرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى قليلا في شمال شرق الولايات المتحدة في الأيام الستة أو العشرة الماضية ستحد من أسعار النفط.

وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنتظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) أن المنظمة ستبقي على إنتاجها عند مستوياته الراهنة في اجتماعها الشهر المقبل إذا لم تتغير أوضاع السوق.

وكان مخاوف أوبك من تباطؤ النمو العالمي قد دفعتها لإبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير في اجتماعها يوم الجمعة الماضي في حين طالب بعض المتشددين من أعضائها بخفض الإنتاج في الاجتماع المقرر يوم الخامس من مارس/آذار المقبل.