نساء عربيات يطالبن بحقوق الجنسية

أطلقت مجموعة من الناشطات الكويتيات في مجال المرأة حملة إقليمية للكفاح من أجل منح جنسية للأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

ذكرت صحيفة "كويت تايمز" اليومية في تقرير الأربعاء أن الجمعية الاجتماعية والثقافية النسائية (WCSS) قالت في منتدى عقد الاثنين أن المجموعة قد بدأت حملة في معظم البلدان التي يعد فيها موضوع الحق في الجنسية موضوعاً ذو بال.  لم يتضح ما إذا كانت الجمعية قد ضمّنت دولة الإمارات العربية المتحدة في حملتها ، مع أن الأطفال المولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي لا يمنحون بشكل تلقائي حق المواطنة.

قالت الصحيفة أنه من دون الجنسية يصبح من الصعب الاستفادة من الرعاية الصحية والسكن والتعليم كما أن فرص التوظيف تكون مقيدة بالنسبة لهؤلاء.

ووفقاً لقانون الجنسية في الكويت فإن الأطفال المولدين لامرأة كويتية ورجل غير كويتي لا يحصلون على الجنسية على الرغم من أن من الأطفال الذين يكون والدهم كويتياً ووالدتهم غير كويتية يمنحون الجنسية بشكل تلقائي.

قالت الجمعية أن المجموعة تطالب منذ أواسط التسعينيات بحقوق الأطفال المولودون لكويتية متزوجة بغير كويتي.

قال المحامي "مبارك الشمري" أن قانون الجنسية الكويتي رقم 15 تم إصداره عام 1959 ولو تم تعديله فإن مشكلات التمييز بين الرجال والنساء قد تحل.

نقلت صحيفة "كويت تايمز" عنه قوله " نحن نطالب بتعديل قانون الجنسية أو بإعادة القانون إلى الصيغة الأصلية ... تلعب النساء دوراً هاماً في عملية اتخاذ القرار في الدولة وينبغي أن تكون جزءاً من العملية السياسية."

قال أن صيغة سابقة للقانون نصت على حصول المرأة الكويتية على مسكن إلا أن هذا الحق قد تم إلغاؤه في التسعينيات.

حصلت النساء على حق التصويت والترشح للمناصب في الكويت عام 2005 . الوزيرة الوحيدة في مجلس الوزراء " نورية الصبيح" نجت من التصويت بطرح الثقة في البرلمان في يناير/كانون الثاني ، وذلك بعد أن تم اتهامها بمخالفات قانونية وإدارية.

غادرت زميلة الصبيح في مجلس الوزراء "معصومة المبارك" منصبها كوزيرة للصحة في أغسطس/آب بسبب ضغط من إسلاميين.

وفقاً لتقرير عن التنمية صادر عن الأمم المتحدة عام 2007 ، تواجه المرأة الكويتية عدم مساواة في قوانين الأحوال الشخصية متضمناً ذلك التمييز في إجراءات المحكمة والطلاق وقرارات الميراث.