وزراء الإعلام العرب يبحثون الحد من حرية الفضائيات

يبحث وزراء الإعلام العرب في اجتماعات اليوم في القاهرة إطارا ينظم عمل القنوات الفضائية العاملة في الدول العربية يقول محللون أنه يهدف إلى الحد من حرية التناول في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات.

وينص الإطار الذي وزعته جامعة الدول العربية بعنوان (مشروع مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية) على احترام حرية التعبير لكنه يطالب بممارستها "بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".

ويقول مراقبون أن بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها يضر بمصالحها العليا.

وألغت محكمة مصرية أمس الاثنين حكما بحبس معدة في قناة الجزيرة ألقت الشرطة القبض عليها وبحوزتها شرائط تسجيل خاصة ببرنامج كانت تعده للقناة عن التعذيب. وقضت المحكمة بإلغاء ما تضمنه الحكم المستأنف الذي صدر في مايو/أيار الماضي من تغريم هويدا طه متولي مبلغ عشرة آلاف جنيه (1800 دولار) عن تهمة الإضرار بالمصالح المصرية.

لكن المحكمة أبقت على غرامة 20 ألف جنيه تضمنها الحكم السابق عن "حيازة تسجيلات من شأنها الإساءة لسمعة البلاد بقصد إذاعتها وبثها وعرضها في الخارج."

وألقي القبض على المعدّة في يناير كانون الثاني العام الماضي بينما كانت تجمع معلومات للبرنامج بينها تسجيلات حقيقية منقولة عن إنترنت عن وقائع تعذيب وتسجيلات أداها ممثلون قيل إنها لتوضيح وقائع أخرى.

وسمح مشروع تنظيم البث الفضائي لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلا في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها.

وقالت مصادر إعلامية أن مصر والسعودية تساندان المشروع بقوة في محاولة للحد من انتقادات تقولان إنهما تتعرضان لها بين حين وآخر في عدد من القنوات منها الجزيرة.

واشتكى مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة الجزيرة منذ إنشائها عام 1996.

وأغلقت مكاتب للجزيرة في أكثر من دولة عربية أو منعت من البث المباشر منها خلال السنوات الماضية.

وطالب المشروع بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح."

وأتاح المشروع للدولة العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في المشروع أو في القانون المحلي بسحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه "للمدة التي تراها مناسبة."