الوطن العربي يحارب "وباء" القرصنة

تعتزم جامعة الدول العربية تصعيد الحرب ضد سرقة الملكية الفكرية والقرصنة والتزييف والتي تكلف الوطن العربي مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً.

وتدعم الجامعة التي تتخذ من مصر مقراً لها منتدى لتوعية الشركات والمستهلكين في الوطن العربي بحقوق الملكية الفكرية والضرر الذي يلحق بالشركات الشرعية بسبب القرصنة غير القانونية للبرمجيات التجارية وأقراص الفيديو الرقمية والأقراص الموسيقية وألعاب الحاسوب.

ووصف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجري هذه المشكلة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "وباء".

وتشير الاعتقادات إلى أن أكثر من نصف البرمجيات المستخدمة في الكثير من دول المنطقة هي برمجيات مزيفة، ويقال أن المواقف المحلية من مبدأ الملكية الفكرية تساهم في تفاقم المشكلة، حيث لا يزال البعض ينظر إلى القرصنة على أنها جريمة غير مؤذية.

وسيقام "المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك والعلامات التجارية : حماية الوطن العربي 2008" في جدة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويأمل بزيادة الوعي بالعواقب الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية والأخطار الصحية والأمنية الناجمة عن القرصنة، وتطوير إستراتيجيات لمحاربة هذه المشكلة.

وسيكون هدف المنتدى الذي ترعاه جامعة الدول العربية بالاشتراك مع "حماية يونيفيرسال"، وهي منظمة لحماية المستهلك والعلامات التجارية مقرها في السعودية، هو تشجيع المزيد من التعاون على امتداد المنطقة وسن تشريعات أفضل ومساعدة الدول على معالجة هذه المشكلة مع مالكي العلامات التجارية الكبرى والوكالات العالمية والقطاع الخاص.

وحسب "بزنيس سوفت وير ألايانس"، وصلت معدلات قرصنة البرمجيات في 2006 إلى 84% في الجزائر و79% في تونس و73% في لبنان و66% في المغرب و63% في مصر و61% في الأردن.

وفي دول الخليج العربي، وصلت النسبة إلى 64% في الكويت و62% في عمان و60% في البحرين و58% في قطر و52% في السعودية.

ومع نسبة 35%، كانت الإمارات البلد الوحيد في المنطقة الذي توقف عند النسبة الوسطية للقرصنة العالمية، والبلد العربي الوحيد في قائمة عالمية من 20 بلد لأقل نسب القرصنة في 2006.

ولكن حتى في الإمارات، تكلف البضائع المزيفة - من مستحضرات التجميل والمنتجات الدوائية والتبغ إلى قطع تبديل السيارات - البلاد ما يقدر بـ 1.7 مليار دولار من الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و110 مليون دولار من الخسائر في عائدات الضرائب وحوالي 31 ألف فرصة عمل، وذلك بحسب دراسة حديثة من "كيه بي إم جي".

وعلى الصعيد العالمي، تخسر الشركات الشرعية ما يقدر بـ 700 مليار دولار سنوياً بسبب قرصنة الملكية الفكرية والتزييف.