الاقتصاد النسائي ...والقيمة المضافة

رغم أن المجتمع الدولي أنصف المرأة في كل أنحاء العالم بتخصيص «كوتة» أي نسبة محددة من الوظائف القيادية التي يفترض أن تشغلها النساء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والكمالية مثل ممارسة الرياضات المختلفة بما في ذلك الملاكمة والمصارعة الحرة إلا أن النساء لم يستطعن التخلص من تهمة الثرثرة التي لصقت بهن منذ عهود سحيقة.


وحسب دراسة علمية نشرت نتائجها صحيفة «بيلد» الألمانية فإن متوسط عدد الكلمات التي تنطق بها النساء يومياً يبلغ نحو 20 ألف كلمة بينما لا يتجاوز العدد لدى الرجال سبعة آلاف كلمة.

وأرجعت طبيبة أمراض عصبية أميركية تدعي «بريزيدين لوان» السبب في ذلك إلي أن مخ الأنثى يحتوي على 11 في المائة من الخلايا العصبية أكثر من الرجال وبخاصة في المنطقة المسئولة عن مراكز الإحساس والذاكرة الأمر الذي يدفع النساء للثرثرة أكثر من الرجال.

ونفهم من ذلك أن ثرثرة النساء ليست اختيارية وإنما ناتجة عن ضغط الخلايا العصبية التي تشبه إلي حد كبير الأسلاك الصغيرة في شبكة الهواتف الأرضية وربما الملاحظة الأخيرة تفسر ولو جزئيا ولع النساء بالتحدث في الهواتف الثابتة والمحمولة أكثر من الرجال الذين يميلون إلي اختزال مكالماتهم الهاتفية لأقل درجة ممكنة وذلك بالدخول في صلب الموضوع مباشرة دون مقدمات طويلة وحواش زائدة.

ولابد أن تفهم جميع نساء الأرض أن تحرك المجتمع الدولي لنصرتهن ومساعدتهن في نيل حقوقهن كاملة ليس لسواد واتساع عيونهن وإنما لتحريك نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الركود لعوامل عديدة لا يتسع المقام لذكرها لذلك رأى النظام العالمي الجديد أن الأوان قد آن لتعميم النظرية الرأسمالية للمساواة بين الجنسين جنباً إلي جنب مع الترويج للديمقراطية والحرية الاقتصادية.

وأطلقت مجلة «ذي ايكونوميست» على جهود المجتمع الدولي في تحقيق المساواة بين الجنسين مصطلح «الاقتصاد النسائي» حيث وجدت المجلة أن مشاركة النساء المتزايدة في قوة العمل خلال العقد الماضي أسهمت في نمو الاقتصاد العالمي أكثر من إسهام التكنولوجيا الجديدة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ودللت «ذي ايكونوميست» على بروز العنصر النسائي في الاقتصاد العالمي بأن الإناث اكتسحن الصفوف الدراسية في العالم المتقدم على حساب الأولاد الذين باتوا يجرجرون أذيال الفشل والخيبة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تشكل الفتيات دون سن 25 عاما نسبة 55% من طلاب الكليات الجامعية كما أن ثلثي الأميركيات يملكن وظائف مدفوعة الأجر وهذا يشكل ضعفي المعدل عام 1950 كما أن واحدة من كل أربع أميركيات تعمل في مؤسسة خاصة بها أو تملكها العائلة. وبالعودة إلي موضوع الثرثرة النسائية فقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أن الشكوي من الثرثرة النسائية تتصاعد في مؤسسات القطاع العام وتقل بنحو النصف في مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذي يؤكد علاقة الثرثرة بضعف الإنتاجية وبما أن مؤسسات القطاع العام في دولنا العربية لا تهتم بتقييم أداء العاملين في الثرثرة تجد تربة خصبة للترعرع والنمو.