مصر تعفي بعض واردات السلع الغذائية والمواد من الرسوم

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. ش.أ) أمس الأربعاء أن الحكومة المصرية رفعت الرسوم الجمركية عن واردات الأرز ومنتجات الألبان وزيت الطعام وبعض أنواع الأسمنت والحديد.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الرئيس المصري حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بالإعفاء الجمركي الذي يسري على الفور للحيلولة دون استمرار ارتفاع أسعار تلك السلع.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهور الأخيرة إلى احتجاجات واضطرابات عمالية في مصر وأثار قلق الحكومة التي تجاهد لتوفير كميات كافية من الخبز المدعم الذي هو الغذاء الرئيس لملايين المصريين.

وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى في 11 شهرا عندما سجل 12.1 في المائة على أساس سنوي بنهاية فبراير/شباط فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.

وقال محللون أن الرسوم الجمركية على معظم السلع ما بين خمسة وسبعة بالمائة لكن في بعض الحالات فإن إلغاءها قد لا يترك أثرا يذكر على الواردات.

وقال مسؤول الوزارة الذي طلب عدم كشف هويته أن الإعفاء يسري على كل السلع الغذائية لكن القائمة التي نشرتها الوكالة الرسمية ليست كبيرة.

وقالت أن القرار الجمهوري يشمل منتجات الألبان والزبد والزيوت ولبن الأطفال وبعض مواد التغذية الخاصة بمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد.

وتحت منتجات الأسمنت تضم القائمة الكلنكر والأسمنت الأبيض وبورتلاند وأسمنت الألومينا.

وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أبلغ صحيفة فاينانشال تايمز في لندن أن الحكومة المصرية اضطرت إلى التحرك في مواجهة التضخم نظرا للخطر الذي يمثله على برنامجها لتحرير الاقتصاد.

وقال رشيد للصحيفة "الناس يأتون ويقولون ليس لدينا ما يكفي من الغذاء وليس لدينا من الغذاء ما يسد الرمق وهذا سيفسد برنامج الإصلاح المصري كله. ونحن لا نتحمل ذلك."

وقالت شركة بلتون للوساطة المالية في القاهرة أن رفع الرسوم عن الصلب والأسمنت لن يحدث فرقا لان هذه المنتجات مازالت أسعارها شديدة الارتفاع في الأسواق المجاورة.

وأضافت "لن يكون من الأجدى الاستيراد بعد إلغاء الرسوم التي كانت تبلغ نحو خمسة في المائة فقط."