إشاعات عن قطع الشارقة روابطها مع وزارة الصحة

يتردد أن الشارقة تناقش الانشقاق عن وزارة الصحة من أجل تأسيس هيئة مستقلة تضاهي تلك الموجودة في الإمارات الشقيقة دبي وأبو ظبي.

وأخبر مسؤول حكومي في وزارة الصحة مجلة "ميدكال تيامز" أن الخلاف حول التمويل أدى إلى اقتراحات بأن الشارقة ستبلي بشكل أفضل من خلال هيئة صحية مستقلة ذاتياً. وذكر هذا المسؤول المطّلع في الوزارة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مستشفيات الشارقة تحمل عبء المرضى الأثقل بين كل المنشآت الحكومية في الإمارات الشمالية، ولكن لا يتم عكس هذا الأمر من خلال حصة أكبر في ميزانية الدولة للعناية الصحية.

وقال : "تتلهف المستشفيات لتحسين العناية ولكنها لا تتلقى التمويل الكافي، وهم يشعرون بأنهم يجب أن يحصلوا على المزيد من النقود لأنهم يعالجون أغلبية المرضى".

وابتليت مستشفيات الشارقة تحت إشراف وزارة الصحة بنقص في التجهيزات واستقالة الطواقم وسلسلة من التأخيرات في زيادات الرواتب الموعودة.

وأشار المصدر إلى أن المستشفيات المنشقة تخشى من أن تقصر هيئة الإمارات الصحية، التي تم تأسيسها العام الماضي من قبل وزارة الصحة للإشراف على الخدمات في الإمارات الشمالية، في تغيير المنشآت ولذلك تفكر ملياً بميزات قطع الروابط.
 
وأضاف : "مستشفى القاسمي هو أكبر مستشفى تابعة لوزارة الصحة وسيتم افتتاح المستشفى التعليمي في وقت لاحق من هذا العام، وتشكل هاتين المنشأتين أرضية صلبة للاستقلال".

وتم تحت إدارة هيئة الإمارات الصحية تسليم إدارة كبرى منشآت الشارقة لشركة "في إتش إيه جلوبال" الاستشارية الأسترالية. وكذلك تم تعيين مستشفى القاسمي كمثال تجريبي على برنامج اللامركزية الخاص بالهيئة، الأمر الذي أثار التخمينات حول موقع الإمارة.

ويملك كل من المستشفى التعليمي ومستشفى القاسمي مجلس إدارة مستقل وتديران ميزانيتيهما الخاصتين.

وتم إنكار إشاعات الانقسام بشدة من قبل الرئيسين التنفيذيين لكل من المستشفيين واللذان أكدا أن هيئة الإمارات الصحية ستبقى الهيئة المديرة، حيث قال الدكتور الآن ساندفورد مدير مستشفى القاسمي : "إننا نطور المزيد من الاستقلال الذاتي، ولكن وعلى حد علمي سنظل جزءاً من الوزارة".
 
وقلل البروفيسور ستان كاب الرئيس التنفيذي الأعلى لمستشفى الشارقة التعليمي من أهمية تمويل التنافس ولكنه قال: "أي شيء يمكنه تحسين موارد وتنظيم العناية الصحية في الإمارات الشمالية هو إضافة نرحب بها".