الامارات تتعهد بالشفافية النووية خلال اتفاقية تعاون أمريكية

أمريكا توقع اتفاقية تعاون في الطاقة النووية مع الإمارات
وقعت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين اتفاقية للتعاون في برنامج للطاقة النووية السلمية وتعهدت الإمارات بان تكون شريكا "مسؤولا".

ورحبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالترتيب ووقعت مذكرة تفاهم مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تتعهد فيها بالتعاون المستقبلي.

وقالت رايس في حفل التوقيع في البحرين "نحن نؤيد بشدة ما تحاولون عمله. وكما تعلمون فاننا نعتقد أن امتلاك الطاقة النووية أمر في غاية الأهمية. ودولة الإمارات شريك مسؤول وقوة مسؤولة."

وتخوض الولايات المتحدة نزاعا مع إيران بشأن برنامجها النووي وتخشى أن طهران تحاول صنع قنبلة نووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي هو لأغراض سليمة ويستهدف توليد الطاقة.

وكانت الإمارات قد أعلنت أنها تعتزم اقامة هيئة برأسمال 100 مليون دولار لبحث تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها اقتصاد البلاد بفضل ايرادات النفط القياسية.

ووعدت الإمارات بوضع قوانين تنظم القطاع واقامة هيئة تنظيمية نووية ومجلس استشاري دولي من الخبراء النوويين بالإضافة إلى طلب المساعدة من حكومات اخرى.

وقال الشيخ عبدالله ان الإمارات ستعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بشأن برنامجها النووي المزمع لطمأنة العالم إلى أنه سيظل سلميا. وقد وقعت الإمارات بالفعل اتفاقية للتعاون النووي مع فرنسا.


وقال الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان أن الإمارات الحليف الوثيق للولايات المتحدة ناقشت خططها مع دول منها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وتقع الإمارات عبر امتداد للخليج على مسافة قصيرة من إيران التي تواجه ضغوطا دولية لوقف برنامجها النووي.


من جانب أخر تقول إيران أن برنامجها النووي يهدف أيضًا إلى توليد الكهرباء لكن الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تقول أن طهران تخطط لإنتاج أسلحة نووية.

وعلى النقيض من إيران قالت الإمارات أنها لن تخصب اليورانيوم بنفسها بل ستستورد الوقود النووي لمحطاتها مما يبدد أي مخاوف بشأن الهدف من خططها.

وجاءت تصريحات الشيخ عبد الله في بيان في الوقت الذي أصدرت فيه الإمارات "وثيقة السياسة العامة للدولة" بشأن خططها النووية.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد أن برنامج الإمارات النووي سيتمتع بالشفافية التامة وبأعلى معايير الأمن والسلامة فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي والعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الإمارات أيضًا أنها تعتزم استحداث هيئة بميزانية تبلغ 100 مليون دولار لبحث تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها انتعاشا نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط.

وقالت الإمارات انها ستضع مجموعة قوانين تحكم القطاع وتنشئ سلطة للمراقبة النووية ومجلس استشاري دولي يضم خبراء نوويين بالإضافة إلى طلب المساعدة من حكومات أخرى.

وستعرض الإمارات على مستثمرين أجانب إقامة مشروعات مشتركة لبناء وتشغيل محطات كهرباء لا تستخدم سوى مفاعلات الجيل الثالث التي تعمل بالماء الخفيف.

وقالت شركات توتال وسويز واريفا الفرنسية في يناير/كانون الثاني أنها ستطور مفاعلات نووية من الجيل الثالث في الإمارات وأن من المحتمل أن تدخل الخدمة في 2016.

وقال مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز آنذاك أنه لا يتوقع أن يرى مفاعلا نوويا يعمل في الخليج قبل عام 2020. وتزايد الطلب على الكهرباء في الإمارات مما اثر على شبكة الكهرباء في البلاد.