مصر ملتزمة بدعم الغذاء على الرغم من ارتفاع تكلفته

قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أمس الاثنين أن تكلفة دعم الغذاء والطاقة ستواصل الارتفاع في السنة المالية 2008-2009 لكن بمقدوره إبقاء مستوى عجز الميزانية مستقرا.

وأبلغ الوزير رويترز في مقابلة أن تكلفة دعم الغذاء سترتفع إلى 20 مليار جنيه مصري (3.7 مليار دولار) من 15 مليارا في السنة الحالية التي تنتهي 30 يونيو/حزيران. وأضاف أن دعم الطاقة سيزيد إلى 60 مليار جنيه من 57 مليارا.

ومضى يقول أن عجز الميزانية سوف يستقر عند 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "هذا إنجاز إذ على الرغم من الزيادة الهائلة في الأسعار التي شهدناها هذا العام في القمح وسائر المنتجات ومنتجات الطاقة فسوف نحقق هدف عجز الميزانية لهذه السنة."

وقال الوزير أنه يرى بعد الإطلاع على تقارير الحاصلات من أنحاء العالم أن ارتفاعات أسعار الغذاء العالمية هي ظاهرة مؤقتة وأن الأسعار سوف تستقر.

وقال "يوجد عدم توازن عالمي. ثمة قوى تعمل بالفعل على إعادة التوازن ... النظام العالمي سيصحح نفسه. مدى السرعة قصة أخرى. لا أتوقع أن تستمر الأسعار على هذا النحو إلى الأبد."

وقال بطرس غالي أن الحكومة تريد رفع أجور القطاع العام أكثر من 15 بالمائة في يوليو إذا تسنى لها ذلك بدون زيادة عجز الميزانية. وقال "نحاول وضع حزمة نحصل بها على موارد إضافية ستوجه إلى زيادة أكبر للأجور ودعم أكبر عن طريق بطاقات التموين."

وسئل من أين قد يأتي المال فأجاب قائلا "من أي مكان. لا أريد التحدث في هذا الشأن بعد لأنني أفضل أن يأتوا هم (البرلمان والحزب الحاكم) بالفكرة لكن لدينا عدة أفكار."

ويفرض ارتفاع أسعار القمح ضغطا كبيرا هذا العام على نظام دعم الخبز في مصر حيث يعتمد فقراء المدن على الخبز الرخيص.

ومات نحو عشرة أشخاص وهم ينتظرون دورهم في طوابير لشراء الخبز الرخيص. ونما الطلب على الخبز المدعم ويشجع الدعم الكبير على تهريب الدقيق المدعم لصالح استخدامات أخرى.

لكن بطرس غالي قال أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معروض الخبز الرخيص تحرز نجاحا.

وقال "لدينا مسوحات أسبوعية تجري على مستوى البلاد تبلغنا مدى طول الطوابير وكم من الوقت يستغرق شراء الخبز ... نجد تحسنا كبيرا من أسبوع لآخر في كل هذه المؤشرات."

وأضاف الوزير أن إلغاء رسوم الاستيراد على الكثير من المواد الغذائية ومواد البناء في خطوة تهدف إلى الحد من التضخم قد تكلف الخزانة مئات الملايين من الجنيهات سنويا.

لكنه أوضح أن تأثير ذلك على التضخم سيكون أكبر من المتوقع لأن الإعفاء يخفض سقف الأسعار لكل السلع المماثلة.