مصر تتجه لرفع رواتب القطاع العام 20 بالمائة

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في مقابلة مع صحيفة المساء أن الحكومة سترفع رواتب موظفي القطاع العام 20 بالمائة على الأقل هذا العام وهو ما يزيد عما وعدت به الحكومة من قبل.

وفي موقعها على إنترنت نقلت الصحيفة اليوم الخميس عن نظيف قوله في المقابلة "هناك دراسات تتم حول الموارد الحقيقية التي سيتم تمويل العلاوة الاجتماعية الجديدة منها حتى تكون أكثر من 15 بالمائة كطلب الرئيس مبارك... وفي كل الاحوال فان العلاوة لن تقل عن 20 بالمائة."

وتنص مسودة ميزانية السنة المالية 2008-2009 التي ستعرض على البرلمان على زيادة الرواتب بنسبة 15 بالمائة وهو ما يزيد قليلا عن التضخم البالغ 14.4 بالمائة في عام حتى مارس/آذار.

ويقول محللون أن معدل التضخم بالنسبة للفقراء أعلى من المتوسط لأنهم ينفقون معظم دخلهم على المواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشدة.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي هذا الأسبوع أن الحكومة تدرس زيادة أكبر في الرواتب ولكن ينبغي الا تؤدي الزيادة إلى ارتفاع عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 6.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وسئل من أين ستأتي الأموال اللازمة فقال بطرس غالي لرويترز "من أي مكان. لا أريد الحديث عن الأمر بعد لأنني أفضل أن يأتي (البرلمان والحزب الحاكم) بالفكرة ولكن لدينا بضعة أفكار."

ولم يعط رئيس الوزراء في مقابلته مع المساء أي تفاصيل عن مصادر تمويل زيادة الرواتب.

وشهدت مصر موجة اضطرابات عمالية خلال العام الماضي بلغت ذروتها بأعمال الشغب التي اندلعت في مدينة المحلة الكبرى في السادس من أبريل/نيسان والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 بجروح خلال يومين من المصادمات مع قوات الأمن.