إسرائيل في ورطة بعد هجوم القدس

ترك هجوم شنه فلسطيني من سكان القدس وهو يقود جرافة إسرائيل في ورطة الخميس بشأن كيفية المحافظة على الأمن في المدينة التي تريد الاحتفاظ بها غير مقسمة.

واستولت إسرائيل على القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها مع قرى قريبة في أجراء غير معترف به دوليا ومنحت السكان الفلسطينيين بطاقات هوية إسرائيلية أعطتهم حرية الحركة على نطاق واسع.

وبإصدار الوثائق ذاتها التي يستخدمها اليهود كانت إسرائيل ترسل إشارة بان القدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة هي جزء "العاصمة غير المقسمة" للدولة اليهودية.

لكن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في شارع يافا وهو احد أكثر شوارع القدس الغربية ازدحاما وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وحادث إطلاق رصاص في القدس الغربية أيضًا قتل فيه ثمانية إسرائيليين في مدرسة دينية في مارس/آذار اجتمعا معا ليثيرا قلقا خاصا.

ونفذ الهجومين فلسطينيان من مناطق تعدها إسرائيل جزءا من القدس الشرقية. وعلى عكس فلسطينيي الضفة الغربية التي أقامت فيها إسرائيل جدارا عازلا مثيرا للجدل فان الاثنين كان بإمكانهما العمل والتنقل في أنحاء القدس بشطريها.

وقال مستشارون بالحكومة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت اقترح بعد حادث الأربعاء هدم منازل سكان القدس الشرقية الذين يشنون هجمات ضد إسرائيليين.

ونقل مسؤول عن اولمرت قوله "يجب أن نستخدم عقابا رادعا. يجب أن نتحرك بيد صارمة وان نبطل الحقوق الاجتماعية ونهدم على الفور منزل كل إرهابي من القدس."

وقال أمام مؤتمر اقتصادي في مدينة ايلات الجنوبية "اعتقد أننا نحتاج لان نكون أكثر صرامة في بعض الوسائل التي نستخدمها ضد مرتكبي الإرهاب. إذا تعين علينا هدم منازل.. فيجب عندئذ أن نفعل. إذا تعين علينا وقف مزايا اجتماعية .. فيجب عندئذ أن نفعل."

وأضاف "لا يمكن أن يكون الحال أنهم يحصلون على كل المزايا التي توفر لمجتمعنا في الوقت الذي يذبحوننا فيه."

لكن إشعارات الهدم سيستأنفها على الأرجح فلسطينيو القدس الشرقية أمام المحاكم الإسرائيلية وستثير احتجاجات دولية بأن تدمير منزل مهاجم يقيم معه أفراد أسرته هو عقاب جماعي.

وقال عماد مونا (44 عاما) وهو أحد سكان القدس الشرقية متحدثا باللغة العبرية "هدم المنزل ليس هو الحل. هذا عقاب للأسرة التي لا علاقة لها بهذا" مشيرا إلى أن سائق الجرافة قتل بالرصاص في الهجوم.

وقال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تغيير مسار جدار الضفة الغربية ليشمل قرى فلسطينية تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس الشرقية قد يكون حلا. وينتمي المهاجمان لهذه المناطق.

وقال رامون لراديو الجيش الإسرائيلي فيما يعكس تصريحات أدلى بها أولمرت قبل عدة أشهر "هذه قرى فلسطينية لم تكن أبدا جزءا من القدس. تم ضمها إليها في عام 1967."

غير أن تغيير مسار الجدار سيثير انتقادات من جانب اليمين الإسرائيلي ويستلزم أجراء تغيير في سياسة الحكومة في وقت تمثل فيه الحدود قضية رئيسة في محادثات السلام.

وقد يكون تشديد الأمن في القدس الشرقية والمناطق المحيطة مسألة صعبة ويعطي الانطباع بوجود انقسام بين شطري المدينة المقدسة وهو ما سعت إسرائيل طويلا لتجنبه.

وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية "يوجد 200 ألف عربي في القدس الشرقية. لا يمكن وضع حواجز طرق أو جدار يجعل الحياة غير محتملة للجميع."

ورغم التوترات يعيش كثير من إسرائيليي وفلسطينيي القدس في مناطق قريبة وأحياء متاخمة لبعضها البعض. وهم يتسوقون في نفس المتاجر ويحصلون على الخدمات الحكومية ذاتها.

وقالت شيرا عذرا وهي طالبة إسرائيلية تبلغ من العمر 18 عاما "سيضر (الهجوم) التعايش في المدينة."

لكن مونا توقع عدم حدوث تغير جذري في العلاقات بين الفلسطينيين واليهود في القدس.

وأضاف "بين الحين والآخر يقدم شخص مجنون على فعل مثل هذا الشيء. لكن هناك تعايشا. أغلب الناس يعيشون في سلام بالفعل."