أوبك:سعر النفط أقل من سعرالمياه المعدنية

عدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن الأسعار مرتفعة عند مستوياتها الحالية على الرغم من ارتفاعها بشكل نسبي، ومع ذلك مازال سعر اللتر من النفط أقل من سعر لتر المياه المعدنية.

ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري قوله أن سعر اللتر من النفط أقل من سعر لتر المياه المعدنية.

وأثار الصعود الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام لتقترب من 150 دولارا للبرميل استياء المستهلكين وواضعي السياسات في العالم لكن الحقيقة القاسية هي أن الأسعار من المرجح أن تواصل الارتفاع.

واستقرت الأسعار نسبيا على مدى 20 عاما لكنها قفزت بعد ذلك إلى سبعة أمثالها من أقل من 20 دولارا للبرميل في عام 2001. وتجاوزت الأسعار مستوى 100 دولار في اليوم الأول للتداول هذا العام وواصلت الصعود منذ ذلك الحين لتقفز نحو 45 في المائة. وبالنظر إلى مثل هذه القوة الدافعة فإن جهود الساسة لخفض الأسعار قد تكون غير مجدية.

وقال ستيفين ثورنبير مدير بحوث الطاقة العالمية في "ثريدنيدل" لإدارة الأصول: "النفط ارتفع بسرعة فيما يشبه الفقاعة لكن الفقاعات قد تستمر لفترات طويلة،" مشيرا إلى أن أساسيات السوق تشير إلى نقص في المعروض.

وكانت أوبك وعلى رأسها السعودية (التي ستزيد من إنتاجها في يوليو) قد رفضت تعويل ما يحدث في السوق على نقص المعروض النفطي وإتهمت دول أوبك المضاربين في السوق برفع الأسعار.

والطلب العالمي البالغ نحو 86 مليون برميل يوميا يعادل تقريبا المعروض ونمو الإنتاج لا يلاحق الزيادة الحادة في الطلب من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين.

وكان وزير المالية الهندي "بي شيدامبرام" قد قال في تصريحات على هامش إجتماع جدة للطاقة الذي أستضافته المملكة قبل أسبوعين أنه لا يصح إلقاء اللوم على الهند والصين في الأزمة الحالية للأسعار لأن إرتفاع الهند والصين في العامين الأخيرة إرتفاع "هامشي" ولا يمكن أن يرفع الأسعار إلى هذا المستوى.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي الشهر الماضي بسبب إلى قوة الطلب في آسيا أن يبلغ سعر النفط 150 دولارا للبرميل بحلول عطلة الرابع من تموز (يوليو) في الولايات المتحدة وهي عادة واحدة من أزحم أيام العطلات. لكن الخام الأمريكي لم يتجاوز 145.85 دولار للبرميل.

وقال مصرف "جولدمان ساكس" أكبر بنك استثماري يعمل في قطاع السلع الأساسية إن الأسعار قد تصل إلى 200 دولار للبرميل خلال عامين. وتسببت الأسعار بالفعل في حالة من الذعر مع تفجر احتجاجات على ارتفاع التكاليف في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ المستهلكون وبخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة تقليل استخدامهم للوقود لكن لا يوجد بديل جاهز فيما يتعلق بوسائل النقل.

وقال ثورنبير: "يجب أن تذهب لعملك أيا كان سعر البنزين.. الطلب الأساسي لوسائل النقل والطاقة يصعب خفضه في الأجل القصير لكن الدخل القابل للإنفاق سيتأثر". وتعتمد فترات النمو المطرد في مختلف أرجاء العالم على الطاقة الرخيصة ويخشى صناع القرار أن يبطل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ذلك.

وقال كولن مورتون في "رنسبرج" لإدارة الأموال: "إذا طال أمد هذه المستويات أو ارتفعت بدرجة أكبر فإن ذلك سيسبب ضررا كبيرا لقطاعات مختلفة". وحتى شركات النفط تقول إن مكاسبها تأثرت."

وقال أنطونيو بروفو الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول النفطية الإسبانية لـ "رويترز" هذا الأسبوع: "يعتقد الناس أننا عند سعر 140 دولارا نكسب ثروات.. لكننا ندفع ثروات للضرائب وهذه حقيقة لكن الدول التي تحقق أكبر استفادة هي الدول التي تملك الاحتياطيات".

ومن جانبهم فإن مصدري النفط الخليجيين الذين ينتجون نحو ربع النفط العالمي يقولون إنهم يعانون تضخما جامحا لأن عملاتهم المرتبطة بالدولار تزيد من تكلفة الواردات.

والضعف النسبي للعملة الأمريكية أمام العملات الأخرى مسؤول جزئيا عن الزيادة في أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية المقومة بالدولار مع محاولة المستثمرين التحوط من التضخم وتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم الهابطة. وبالنسبة للبنوك المركزية تمثل أسعار النفط مشكلة محيرة. فقد فاقمت تباطؤ النمو الاقتصادي وأذكت التضخم.

والعلاج الطبيعي للتضخم هو زيادة أسعار الفائدة لكن الخشية هو أن ذلك قد يزيد من مشكلة التباطؤ الاقتصادي.وقال ريتشارد باتي المحلل في "ستاندارد لايف إنفستمنت" إن الارتفاع القياسي في أسعار النفط "يقيد ما يمكن أن يفعله صناع السياسة" وفي حين لا توجد حلول سهلة فيما يتعلق بالسياسات فإن غلاء النفط وضعف الأداء الاقتصادي قد يقيد في نهاية الأمر الطلب على الوقود بدرجة تدفع أسعاره للانخفاض.

وقال باتي "أسعار النفط لا تعكس بالضرورة أسس العرض والطلب في السوق في الوقت الراهن وسيتعين أن تفعل ذلك في نهاية الأمر مع استمرار ضعف العوامل الجوهرية".

ويجادل المحللون الذين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار بأنه حتى إذا غيرت الدول المتقدمة عاداتها فإن الاقتصادات الناشئة ستستمر في قيادة الطلب للارتفاع وأسعار النفط التي يقول البعض إنها ما زالت رخيصة.