محادثات سعودية بريطانية لإبرام صفقة أسلحة جديدة بقيمة 38.6 مليار دولار

ذكرت صحيفة بريطانية أن شركة (بي.إيه.إي.سيستمز) تجري محادثات مع الحكومة السعودية بشأن صفقة ثانية لشراء طائرات يوروفايتر تايفون قد تصل قيمتها إلى 38.6 مليار دولار.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم الأحد: "ربما تقدم (بي.إيه.إي .. حوالي 70 طائرة مقاتلة إضافية للسعوديين على الرغم من أن بعض المسؤولين في صناعة الدفاع يقولون أن من المرجح أن يشمل العقد 48 (طائرة)."

وأضافت "علم أن مسؤولين كبارا من (وزارة الدفاع البريطانية) زاروا مؤخرا المملكة العربية السعودية لبحث الصفقة."

ورفض أحمد الشدوخي من إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السعودية التعليق على التقرير.

وتبرم المملكة العربية السعودية وحليفتها بريطانيا صفقات أسلحة منذ الستينيات وأعلنتا في سبتمبر/أيلول عن عقد بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني تشتري بموجبه السعودية 72 طائرة طراز يوروفايتر وهو العقد الذي أثار مزاعم عن عمليات رشى.

ويقول محللون أن الاتفاق الأحدث قد تصل قيمته إلى 20 مليار جنيه استرليني بالنسبة للمتعاقدين الرئيسين في (بي.إيه.إي.سيستمز) وللشركات التي تنتشر في أنحاء أوروبا وأيضا في السعودية.

وقالت صنداي تايمز "الاتفاق الجديد سيكون في حجم مماثل." وأشارت إلى أن المحادثات بشأن ذلك تجرى منذ بضعة اشهر.

وقالت مصادر على علم بالمفاوضات التي جرت بشأن العقد السابق لرويترز أن تكاليف هذا الاتفاق ستدفع نقدا من الميزانية السعودية بدلا من صيغة سابقة استخدمت شحنات نفطية.

وبلغت قيمة اتفاقيات اليمامة لشراء أسلحة مقابل النفط والتي وقعت عليها الرياض ولندن في الثمانينيات حوالي 43 مليار جنيه استرليني مما جعلها أكبر صفقة تصدير في تاريخ بريطانيا.

وقال منتقدو الصفقة التي أثارت تحقيقات من قبل سلطات مكافحة الفساد في بريطانيا والولايات المتحدة أن استخدام النفط ساعد في تسهيل إخفاء المدفوعات السرية.

وبدأت تتضح معالم الصفقة الأحدث لشراء يوروفايتر في إطار اتفاق تمهيدي تم التوصل اليه في ديسمبر/كانون الأول عام 2005 لكنها توقفت بعد غضب الحكومة السعودية من تحقيق أجراه مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة في بريطانيا في صفقات سابقة أبرمتها شركة بي. إيه.إي. مع السعودية.

وقضت أعلى محكمة في بريطانيا في يوليو/تموز بان مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة لم ينتهك القانون عندما أوقف تحقيقا حول الفساد في صفقات أسلحة مع السعودية والذي ألغى حكما سابقا.

وفي أبريل/نيسان انتقدت المحكمة العليا الحكومتين البريطانية والسعودية وقالت أن مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة اخطأ عندما خضع لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات أسلحة مع (بي.إيه.إي.سيستمز) أكبر شركة دفاع في أوروبا.