عمان تنهي احتكار عمانتل لشبكة الهاتف الثابت

دعت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان الشركات اليوم الاثنين لتقديم عروض بشأن عقود طويلة الأجل لإنشاء وتشغيل ثاني شبكة لخدمة الهاتف الثابت في البلاد والتي ستنهي احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) التي تهيمن عليها الدولة.

وتوجد أيضًا بعمان شركتان للهاتف النقال وتسعى لبيع حصة في عمانتل. وتسعى السلطنة لتحرير قطاع الاتصالات في اطار جهود لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع تراجع إنتاجها من النفط.

وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد الوطني طلب عدم الكشف عن اسمه أن عمان تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الأقل في السنوات الخمس الأولى من العقد.

وتعرض عمان البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة حزمة تشمل عقدا مدته 25 عاما لإنشاء وتشغيل ثاني خدمة للهاتف الثابت وعقدا مشابها مدته 15 عاما لتقديم خدمة إنترنت فائق السرعة.

وكلا العقدين قابل للتجديد.

وقالت ناشئة الخروصي المسؤولة بهيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر صحفي "الشركة التي ستستثمر أكثر في الهيكل الأساسي (للشركة) ستكون لها الميزة التنافسية على باقي الشركات.

"سيكون على الشركة صاحبة العرض الفائز دفع سبعة بالمائة من إجمالي الإيرادات للحكومة كرسوم ... كما ستسدد دفعة مقدمة من الرسوم تبلغ 500 ألف ريال (1.3 مليون دولار) عند إرساء العقد عليها."

وحددت الهيئة يوم 25 أغسطس/آب كموعد نهائي لتقديم العروض ويتوقع إرساء الترخيص في حوالي نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تتطرق الخروصي إلى الشركات التي يتوقع أن تتقدم بعروض أو إلى المستوى من الاستثمار الذي تسعى إليه.

وفقدت عمانتل احتكارها لخدمات الهاتف النقال عندما بدأت شركة النورس التي تمتلك قطر للاتصالات (كيوتل) 70 بالمائة من أسهمها تقديم الخدمة في مارس/آذار 2005.

وعرضت عمان التي تمتلك 70 بالمائة من عمانتل بيع حصة تبلغ 25 بالمائة في الشركة في يوليو/تموز وهو ما تأمل أن يعزز التنافسية. وتعمل دول منطقة الخليج العربية على فتح قطاعات الاتصالات لديها مع انتعاش اقتصاداتها ونمو عدد المستخدمين.