18 مليار دولار احتياجات الأردن الاستثمارية بقطاع الطاقة

قال الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مروان الحياري إن الأردن قد يحتاج بين 14 و18 مليار دولار من الاستثمارات بقطاع الطاقة في السنوات الـ12 القادمة.

وأوضح أن كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 2.28 مليار دينار (نحو 3.2 مليارات دولار) شكلت أكثر من 20 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الحياري إن المملكة تواجه تحدي تأمين نحو 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار) سنويا لاستثمارها بالبنى التحتية لقطاع الطاقة. وذكر أن فقر المملكة بمصادر الطاقة المحلية يدفعها لاستيراد حوالي 96 % من إجمالي احتياجاتها.

وقدرت نسبة نمو الطلب على الطاقة الأولية بحوالي 5.5 % سنويا، فيما قدرت نسبة النمو في طلب الطاقة الكهربائية سنويا بحوالي 7.4 %، وهو ما وصفه بتحد يواجه الاقتصاد الوطني.

وتوقع وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى حوالي 15 مليون طن نفط مقابل 7.6 ملايين طن العام الماضي.

وبعدما كان النظام العراقي إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية، عمد الأردن لزيادة أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 % من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.