السعودية تحاكم 991 متهماً في عمليات عنف مرتبطة بالقاعدة

قالت وسائل إعلام سعودية، أمس الثلاثاء، إن السلطات السعودية تعتزم محاكمة 991 شخصاً يشتبه أنهم من متشددي القاعدة لتورطهم في تنفيذ 30 هجوماً منذ عام 2003.

وجاء في بيان لوزير الداخلية السعودي الأمير "نايف بن عبد العزيز" أن الاتهامات وجهت للمشتبه بهم الذين أحيلوا إلى المحاكم لمحاكمتهم.

وقال البيان: إن المملكة تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى، ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة.

ويهدف توجيه الاتهام إلى إنهاء فصل من المعارضة المتسمة بالعنف للحكومة السعودية.

وقالت مصادر لرويترز: إن من بين المتهمين بعض رجال الدين أيدوا علناً المتشددين من بينهم ناصر الفهد وعلي الخضير وفارس الشويل.

وبدأ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" حملة لزعزعة استقرار الحكومة الحليفة للولايات المتحدة عام 2003، ولكن قوات الأمن تمكنت من وقف العنف بالتعاون مع خبراء أجانب.

وظهر "الفهد والخضير" في التلفزيون الحكومي السعودي بعد احتجازهما عام 2003 مطالبين بإنهاء العنف، وتحدث البيان عن وقوع 30 هجوماً من تفجيرات انتحارية استهدفت تجمعات سكنية في الرياض عام 2003 إلى محاولة اقتحام أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم في أبقيق عام 2006 وهي آخر عملية كبيرة قام بها المتشددون.

وأضاف البيان أنه تم إحباط أكثر من 160 هجوماً مزمعاً وأن القتلى يشملون 74 من قوات الأمن و90 من المواطنين السعوديين والسكان الأجانب، ولم يذكر البيان عدد المتشددين الذين قتلوا خلال الحملة، وذكر أن غاز السيانيد كان من بين الأسلحة المصادرة خلال الحملة الأمنية التي استهدفت المتشددين.

وقال متحدث باسم الداخلية السعودي لتلفزيون العربية: إن معظم المدانين سعوديو الجنسية.

وبدأ القضاة في المحكمة العامة بالرياض النظر في القضية أول أمس ولكن لم يتضح وقت بدء المحاكمات.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك: إن المحاكمات ربما لا تطبق المعايير الدولية.

وجاء في بيان للمنظمة: ما زالت الاتهامات المحددة ضد المتهمين غير واضحة لأن المملكة ليس لديها قانون عقوبات مكتوب والأحكام القائمة لا تمثل سابقة قضائية ملزمة، تسعى "هيومان رايتس ووتش" للحصول على إذن من حكومة السعودية لحضور المحاكمات.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير "سعود الفيصل" للصحفيين: إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" مرحب بها لتتصل بلجنة حقوق الإنسان الحكومية من أجل حضور المحاكمة.

وأفادت المنظمة بأن ما بين 2000 و3000 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات بعد الإفراج عن 1500 بدون محاكمة عبر برامج إعادة التأهيل، واعتقلت السلطات المئات خلال العام الماضي للاشتباه في محاولة إحياء خلايا متشددة.

وقال الأمير "نايف" إن المحاكمات ستتم في إطار النظام القضائي القائم بعد عامين من التكهنات بأن الحكومة السعودية ستقيم محاكم خاصة لهذا الغرض.

وجاء في بيان وزير الداخلية: في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة فقد تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي، وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.