قانون اماراتي لمعاملة مرضى الايدز بعد انتقادات واسعة من الأمم المتحدة

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية أنه يجري الإعداد لمسودة قانون يجعل من تمييز أصحاب العمل في التعامل مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أمر غير المقبول قانوناً في الإمارات.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الدكتورة ندى المرزوقي مديرة "البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز" بأنه سيتم إرسال المقترح إلى المجلس الوطني الاتحادي لدراسته قبل نهاية العام الحالي.

وقالت الصحيفة أن المقترح يأتي ضمن جهود الحكومة التي تهدف إلى الانفتاح بشأن موضوع الإيدز وإزالة الوصمة التي لازالت تحيط بالمرض وضحاياه.

إذ تنعدم القوانين التي توفر حماية لحقوق المواطن الإماراتي المصاب بالمرض وعلى جميع العمال المغتربين أن يخضعوا لفحص فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز قبل منحهم سمة الإقامة. ومن تظهر نتيجة فحصه ايجابية عليه أن يعود إلى وطنه.

كما يتوجب على المواطنين الإماراتيين الذي يودون البدء بوظائف جديدة أن يخضعوا للفحص الطبي.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت ذاته لا يتطلب من السائحين الذين يزورون الإمارات إجراء أي فحص على الرغم من أن الدولة تعد الآن وجهة سياحية مهمة، ما يزيد من احتمال انتشار المرض.

وقد تعرضت الإمارات إلى انتقادات مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بسبب إتباعها سياسات فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز زعم بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

ووجه مؤخراً انتقاد للحكومة لعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه "إعلان الالتزام حول مرض الإيدز لعام 2001" بسبب عدم تقديم بيانات لتقرير برنامج الأمم المتحدة المعني بمرض الإيدز لعام 2008 حول وباء الإيدز في العالم.

وقالت الدكتورة ندى المرزوقي أن الخبراء عاينوا مختلف الحالات التي قد يجري فيها التمييز ضد المرضى، غير أن التوظيف يعد المشكلة الأكبر.

وذكرت بأنها سمعت بحدوث حالات يرفض فيها أصحاب العمل توظيف المتقدمين بسبب إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.

ونقلت الصحيفة عنها قولها "لن يقول أصحاب العمل بأنهم يرفضون توظيفك بسبب حالتك الصحية، بل سيذكرون سبباً آخر".

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور خالد علوش ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله أن الحاجة تبرز إلى كل ما يمكن أن يزيد من التثقيف بشأن الإيدز.

وحالما يتم الانتهاء من وضع المسودة سيجري عرضها على المجلس الوطني الاتحادي لسن القانون. ولم يتم تحديد جدول زمني لتشريع القانون بعد تقديمه للمجلس الوطني الاتحادي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.