تقرير: الاقتصاد الأردني لا يعاني من أزمة في السيولة

قالت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني إن الاقتصاد الأردني لا يعاني من أزمة في السيولة، وأن الأزمة المالية العالمية لا تشكل تهديدا لاستقرار اقتصاد البلاد وجهازها المصرفي.

وأوضحت الدراسة أن معدلات نمو السيولة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2008 نحو 14.6 بالمئة، ونمت التسهيلات والودائع بحوالي 17.4 بالمئة، و 13.3 بالمئة خلال ذات الفترة على التوالي.

وبين البنك في تقرير استقرار القطاع المالي في الأردن، إن الاقتصاد الوطني وعلى العكس من التباطؤ العالمي حقق معدلات نمو حقيقية قوية وصلت إلى 6 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير إن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، ولا يوجد أي ضغوط تذكر على الاحتياطات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية.

وأكد التقرير محدودية انكشاف القطاع المالي لا سيما البنوك، على الأسواق والأدوات المالية المتدهورة، حيث تتركز اغلب الاستثمارات في مجال الأدوات المالية التقليدية ذات المخاطر المتدنية والمضمونة.

وقال التقرير إن ما شهدته بورصة عمان من اضطرابات في الآونة الأخيرة يعود إلى العامل النفسي من حدوث عدوى الأسواق المالية، وليس هناك من تغيير في الأساسيات الاقتصادية والمالية للاقتصاد الأردني ولقطاع الشركات ما يبرر هذه الاضطرابات.

وقال التقرير إن أرباح البنوك بلغت بعد الضريبة نحو 235.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

واظهر ارتفاع أحجام السيولة الفائضة لصالح البنوك لدى البنك المركزي إلى نحو 500 مليون دينار.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا