البراك ينتقد صفقة الكويت داو كيميكال

حملت كتلة العمل الشعبي في البرلمان الكويتي مجلس الوزراء الحالي أو القادم مسئولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال، ودعت إلى وقف قرار الشراكة لضرره بالمال العام.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة مسلم البراك أن العقد ينطوي على ظلم وإجحاف بحق الكويت وشعبها، في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع مليارين ونصف المليار دولار في حال التراجع.

ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة، خصوصا في القطاع النفطي، مبينا انه في ظل الجو السياسي المضطرب في الكويت عقد المجلس الأعلى للبترول اجتماعا لتحقيق هدف يتمثل في الموافقة على إنشاء شركة تمثل الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال بإنشاء «كي داو» بمبلغ خيالي تصل فيها حصة الكويت نقدا إلى 7 مليارات ونصف المليار دولار، على أن تدفع الكويت 4 مليارات ونصف المليار دولار في يناير/كانون الثاني 2009، وتدفع مبلغ 3 مليارات في يونيو/حزيران 2009 «.

وأوضح البراك أن شركة داو كيميكال تدفع بموجب العقد الظالم للمال العام والشعب الكويتي نفس الحصة، ولكنه ليس نقدا، كما فعلت الكويت، وإنما بقيمة الخبرة وبعض الأصول المقيمة من قبلهم.

وأضاف انه عندما تريد الكويت التراجع عن هذه الشراكة يجب عليها أن تدفع مليارين ونصف المليار دولار، أي بما يوازي 33 في المئة من حصة الكويت في هذه الشراكة.

وتساءل البراك عما إذا وُجد هذا الشرط في أي عقد في العالم؟.

وأضاف: «في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية البالغة السوء، فقد بدأت دول كثيرة تتراجع عن مشاريعها الاستثمارية ذات المساهمات المالية العالمية لعدم جدواها الاقتصادية وأن الاستمرار في الشراكة هو مجرد صرف أموال».