العراق يخفض مجدداً ميزانية العام المقبل

كشف وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ عن عزم الحكومة إجراء تخفيضات جديدة في الميزانية المقترحة للعام 2009 نظرا لاستمرار تراجع أسعار النفط الذي يسهم بشكل أساسي في عائدات الميزانية، غير انه لم يوضح حجم الخفض المتوقع.

وكانت الحكومة وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مشروع الميزانية بقيمة 67 مليار دولار بعد خفضها بمقدار 13 مليارا لخطط الإنفاق الأصلية. ويبحث العراق زيادة إنتاجه من النفط لزيادة عائداته التي تراجعت جراء هبوط الأسعار بسبب ما يعانيه العالم من ركود اقتصادي.

وتستند توقعات الإنفاق في الميزانية المقترحة التي تستلزم موافقة البرلمان العراقي إلى سعر للنفط يبلغ 62 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير بأكثر من 100 دولار للبرميل منذ سجلت سعرها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي نتيجة لترنح الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويحتاج العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى مبالغ طائلة لإعادة البناء بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب والدمار فضلا عن سنوات العقوبات والعزلة تحت حكم النظام السابق.

وطالب الوزير الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق حتى مع مواصلتها أعمال إعادة البناء والسعي لتحفيز الاقتصاد.

يشار إلى أن العراق عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) غير أنه معفى من الالتزام بحصص تصديرية محددة من قبل المنظمة مراعاة لظروفه الصعبة.