السعودية تواصل خفض الإمدادات لوقف تراجع سعر النفط

قالت مصادر بسوق النفط الثلاثاء إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم بصدد خفض الإمدادات بدرجة أكبر في العام الجديد، وإنها قد تصل بالإنتاج إلى مستويات دون هدف منظمة "أوبك" المتفق عليه.

وكانت المملكة خفضت المعروض إلى 8.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر مع تراجع النفط لما دون 40 دولاراً، وهو مستوى يقل كثيراً عن سعر 75 دولاراً الذي اعتبره العاهل السعودي الملك "عبد الله" سعراً عادلاً.

وكانت السعودية عمدت من قبل إلى زيادة الإنتاج من جانب واحد إلى حوالي 9.7 مليون برميل يومياً في أغسطس لتهدئة سوق النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي قرب 150 دولاراً في يوليو.

وقالت مصادر تجارية: إن السعودية خفضت الإمدادات زهاء الخمس منذ ذلك الحين، ومن المتوقع إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في فبراير.

وقال مشتر كبير: هذا بسبب السعر، السعوديون يريدونه أعلى.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على تعقيب.

وغالباً ما تبلغ السعودية وسائر المنتجين المستهلكين بحجم إمدادات الخام التي يمكنهم توقعها قبل عدة أسابيع من مواعيد الشحن.

وتضخ المملكة في يناير ما ينسجم تقريباً مع هدفها بموجب اتفاق "أوبك" في ديسمبر والذي يسري من أول يناير لخفض الإنتاج الكلي 2.2 مليون برميل يومياً، وذلك في أعقاب خفضين سابقين منذ سبتمبر بواقع مليوني برميل يومياً.

وكان وزير البترول السعودي "علي النعيمي" أبلغ "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر: سنكون عند مستوى حصتنا، تعلم أننا نلتزم جيداً جداً.

وقالت المصادر: إن صناع السياسات السعوديين يدركون جيداً أنهم لا يستطيعون تعزيز أسعار النفط بين عشية وضحاها، لكنهم يأملون في أن يخفف تحرك سريع من وقع زيادة كبيرة في المخزونات مع انكماش استهلاك الطاقة.

ومن المرجح تفاقم تراجع الطلب جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام عندما يضعف الاستهلاك بعد انتهاء فصل الشتاء في النصف الشمالي من العالم.

وقال مسؤول بصناعة النفط: من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط شديدة في فبراير ومارس لذا من المنطقي للمنتجين أن يقلصوا الإمدادات قدر الإمكان قبل ذلك الحين لمحاولة الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وحتى قبل أن تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن أحدث تخفيضاتها للمعروض في 17 ديسمبر في الجزائر كانت السعودية أبلغت زبائنها بالفعل أنهم سيحصلون على كميات أقل بكثير من الخام في يناير.

وقالت المصادر: إن من السابق لأوانه قول ما إذا كانت السعودية تتوقع ثانية إجراء أوسع نطاقاً لأوبك أم أنها تتحرك بمفردها.

ومن الواضح بالفعل أن المملكة تتحمل إلى حد كبير عبء الجانب الأكبر من تخفيضات معروض "أوبك".

لكن ثمة مؤشرات متزايدة على أن منتجين أصغر يخفضون إمداداتهم أيضاً.

وقالت ليبيا الاثنين إنها أبلغت شركات النفط خفض 270 ألف برميل يومياً من أول يناير، وهي كمية أكبر مما يلزم بموجب اتفاق "أوبك" في ديسمبر.

وقال متعاملون: إن أنجولا ستخفض على الأرجح صادراتها النفطية في فبراير نحو 13 في المائة عن يناير لتقترب كثيراً من هدف "أوبك" المفترض لها.

وأضافوا: إن من المتوقع أيضاً أن تخفض الجزائر صادراتها في فبراير خمسة بالمائة على الأقل قياساً إلى إنتاج يناير.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.