البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط ضمن قائمة الاقتصادات الحرة

جاءت البحرين في المرتبة 16 ضمن قائمة أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم متصدرةً بذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر السنوي لحرية الاقتصاد.

وتعد البحرين الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة في العالم لتحتل المركز الأول من بين دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 عام منذ إطلاق المؤشر الصادر عن مؤسسة "هيرتاج" ومجلة "وال ستريت".

ويعد المركز 16 الذي احتلته البحرين ضمن تصنيف العام الحالي تحسناً عن موقعها السابق في عام 2007 الذي كان في المركز 19.

وبإحراز البحرين نسبة 74.8 بالمائة فأن مرتبتها ضمن أفضل 20 دولة تضعها جنباً إلى جنب مع سويسرا التي تحتل المرتبة التاسعة وبريطانيا في المرتبة العاشرة واليابان في المرتبة 19 لتتقدم على ألمانيا التي تحتل المرتبة 25 وأسبانيا 29 وفرنسا 64.

وقد صنّف مؤشر 2009 لحرية الاقتصاد 179 دولة عبر عشر فئات من الحرية الاقتصادية وهي، حرية الأعمال التجارية وحرية التجارة والحرية المالية وحجم المؤسسات الحكومية وحرية العملة وحرية الاستثمار والحقوق العقارية والتحرر من الفساد وحرية العمل. ومن ثم جرى حساب المجموع الكلي لهذه النقاط.

كما أحرزت البحرين نقاط عالية ضمن فئات حرية الأعمال التجارية وحرية التجارة والحرية المالية وحققت تطورات بارزة في مجال حرية العمل.

وأحرزت البحرين نقاط فاقت المعدل العالمي ضمن تسعة فئات من مجموع عشرة وجاء الفئة العاشرة مساوية للمعدل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة "تعد حرية الاقتصاد أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأعمال التجارية في ظل هذه الأوقات العصيبة. وبالنسبة للبحرين فأنها تدعم النمو وتسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد.

"وتظهر نتائج مؤشر العام الحالي مكانة البحرين بوصفها الموقع الذي يتيح للشركات الدولية دخول أسواق منطقة الخليج".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.