الناتج المحلي العربي 1472 مليار دولار وعجز الميزان التجاري الزراعي 25 ملياراً

أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008 تأثر الاقتصادات العربية في شكل مباشر وغير مباشر، بأزمة المال العالمية وتداعياتها. ولفت إلى أن تأثر اقتصادات الدول العربية بالأزمة انعكس في أسعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق العالمية، وتذبذبات أسعار صرف العملات الرئيسة وأسعار الفائدة العالمية، وتراجع معدلات النمو وتراخي الطلب في الدول الشريكة التجارية الرئيسة للدول العربية.

وأكد التقرير، الذي صدر حديثاً، أن الاقتصاد العالمي تأثر في شكل مباشر بأزمة المال العالمية وسجل انخفاضاً في معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2007 في شكل طفيف، في ضوء الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فتراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي العالمي من خمسة في المئة إلى 4.9 في المئة، في حين ارتفعت معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من 7.8 في المئة إلى 7.9.

ولفت التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن معدل النمو في الولايات المتحدة انخفض من 2.9 في المئة عام 2006 إلى 2.2 عام 2007، وانخفض في منطقة اليورو خلال الفترة ذاتها من 2.4 إلى 2.1 في المئة، وحافظت الدول الآسيوية على نموها عند 5.6 في المئة، واستمرت الصين والهند في تحقيق 11.4 و 9.2 في المئة على التوالي نمواً.

وسجل التقرير تراجع معدلات التضخم في الدول المتقدمة، بقياس أسعار المستهلكين، من 2.4 في المئة في 2006 إلى 2.2 في المئة في 2007 وارتفعت في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى 5.4 في المئة.

وأكد أن معدل نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تراجع ليبلغ 6.8 في المئة مقابل 9.2 للفترة المشار إليها، وانخفض العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المتقدمة من 525.2 مليار دولار إلى 46303 مليارات. وارتفع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول النامية من 606.7 مليارا دولار إلى 630.9 مليار. وبلغ الدين العام الخارجي في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى نحو 4044 مليار دولار بزيادة 19 في المئة.

وتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية خلال 2007، فأكد استمرار الانتعاش في اقتصاداتها بحيث ارتفع ناتجها الإجمالي المحلي من 1291 ملياردولار إلى 1472 ملياراً في 2007 بنمو 14 في المئة بالأسعار الجارية، مقارنة مع 18.23 في المئة عام 2006. وأكد استمرار الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك في نصف عدد البلدان العربية خلال 2007.

وتناول التقرير التطورات الاجتماعية في البلدان العربية، مشيراً إلى أنها حققت تقدماً في اتجاه الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، بخاصةٍ في مجالات خفض حدة الفقر وتعميم التعليم والمساواة بين الجنسين. وبلغ معدل النمو السكاني 2.4 في المئة ليصل إجمالي سكان البلدان العربية إلى 326 مليون نسمة في 2007.

وارتفعت أعداد القوى العاملة العربية 3.2 في المئة سنوياً بين 1995 و2006، وتركزت العمالة في قطاع الخدمات بنسبة 55.8 في المئة والزراعة 27.7 في المئة، والصناعة 16.5 في المئة. وشكلت النساء العاملات 31.2 في المئة من القوى العاملة العربية.