مشروع لإعادة هيكلة القطاع النفطي في الأردن

اختارت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن شركة بريطانية استشارية جديدة لمساعدتها في مشروع إعادة هيكلة القطاع النفطي في المملكة الذي يتضمن تأسيس أربع شركات تسويقية للمشتقات النفطية تلبي احتياجات البلاد.

وقال مدير التخطيط في الوزارة محمود العيص إن الشركة البريطانية "شارلز ريفر" ستساعد الوزارة هذا العام بدلا من شركة "تايلور ديجون" الأمريكية التي انتهى عقدها في العام الماضي، في اختيار أربع شركات لتسويق المشتقات النفطية من أصل 24 شركة عالمية قدمت عروضها للمشروع.

وتوقع العيص أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المشروع منتصف فبراير المقبل.

ويشمل مشروع إعادة الهيكلة تأسيس أربع شركات تسويقية للمشتقات النفطية تغطي وتخدم المملكة من شمالها إلى جنوبها وتلبي خدمات ما يقارب 400 محطة توزيع عاملة في المملكة بحيث يكون لكل شركة حوالي 100 محطة تتعامل معها.

وتتضمن آلية عمل تلك الشركات شراء 75 بالمئة من احتياجاتها النفطية من مصفاة البترول الحكومية وفق الاتفاق الذي سيبرم بهذا الشأن لحين انتهاء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.

ويلزم المشروع الجديد الشركات الفائزة بشراء الوقود الثقيل فقط من المصفاة ولن يسمح لها باستيراده كباقي المشتقات النفطية، لدعم المصفاة التي يشكل الوقود الثقيل ثلث إنتاجها.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن قيمة الفاتورة النفطية المستوردة خلال العام الماضي بنحو 2915 مليون دينار.

وقال مدير التخطيط في الوزارة محمود العيص إن تكلفة الطاقة المستوردة بكافة أشكالها ارتفع بنسبة 27.8 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2007.

وبلغت تكلفة الطاقة المستوردة في الأردن عام 2007 نحو 2280 مليون دينار، وبنسبة 20.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الطاقة المستوردة النفط الخام و المشتقات النفطية الأخرى والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المستوردة.

وأشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات أن مادة البترول الخام شكلت أهم المواد المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2008 ،حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة 1790.3 مليون دينار بنسبة 17.4 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة.

وتتوقع الحكومة الأردنية وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى نحو 15 مليون طن نفط.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمئة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

ويسعى الأردن الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2015.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا