الأردن يرفع ودائع صندوق التحوط لأسعار النفط إلى 18 مليون دينار

تعتزم الحكومة الأردنية تحويل ثلاثة مليون دينار إلى حساب أنشأته الشهر الماضي في البنك المركزي لمواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن وزير في الحكومة أن المبلغ سيحول من عوائد المحروقات الناتجة عن عدم تخفيض أسعار الوقود بنوعيه، حيث أبقت لجنة التسعير على سعره من دون تغيير للمرة الثانية على التوالي من أجل تحويل نسب التخفيض المقررة أصلا لذلك الحساب.

ويصل بذلك مجموع الأموال التي رصدت لغاية الآن في حساب التحوط نحو 18 مليون دينار تقريبا ستستخدم في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا لتخفيف الأعباء المالية على الخزينة لمنع عرقلة جهود الحكومة في ضبط العجز المالي وتوفير المحروقات بأسعار تناسب دخل المواطنين.

وفتحت الحكومة الأردنية حسابا خاصا لدى البنك المركزي في البلاد الشهر الماضي لمواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا خلال العام الحالي، وأودعت فيه نحو 15 مليون دينار.

ورصدت الحكومة المبلغ من عوائد التخفيض الأخير على المشتقات النفطية، بحيث سيتم دوريا وكل شهر اقتطاع نسبة معينة من التخفيض وتحويلها إلى ذلك الحساب المخصص فقط لمواجهة أية احتمالات لارتفاع أسعار النفط مجددا، ولن يتم استخدامه في أي مشروع كان.

وربطت الحكومة الأردنية تسعير المشتقات النفطية شهريا بالأسعار العالمية، وانخفضت أسعار النفط عالميا عن مستوى 147 دولارا للبرميل المسجل في تموز الماضي، إلى مادون الـ 40 دولارا للبرميل.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن قيمة الفاتورة النفطية المستوردة خلال العام الماضي بنحو 2915 مليون دينار.

وقال مدير التخطيط في الوزارة محمود العيص في وقت سابق إن تكلفة الطاقة المستوردة بكافة أشكالها ارتفعت بنسبة 27.8 بالمائة العام الماضي مقارنة بعام 2007.

وأوضح العيص أن كمية الطاقة المستهلكة المتوقع أن يسجلها العام 2008 تبلغ 7.9 مليون طن مكافئ نفط ، بزيادة 5.3 بالمائة عن العام 2007 والذي سجل 7.5 مليون طن مكافئ نفط.

وعلل الزيادة في قيمة الفاتورة النفطية المتوقعة في العام 2008 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات عالية خلال العام الماضي.

وبلغت تكلفة الطاقة المستوردة في الأردن عام 2007 نحو 2280 مليون دينار، وبنسبة 20.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الطاقة المستوردة النفط الخام و المشتقات النفطية الأخرى والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المستوردة.

وأشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات أن مادة البترول الخام شكلت أهم المواد المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2008 ،حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة 1790.3 مليون دينار بنسبة 17.4 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة.

وتتوقع الحكومة الأردنية وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى نحو 15 مليون طن نفط.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا