الأردن: دراسة لتحديد قدرة الكهرباء في التعامل مع المفاعل النووي المرتقب

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أحمد حياصات إن الشركة بصدد تعيين مستشار لدراسة النظام الكهربائي في المملكة ومدى قدرته على استيعاب القدرة التوليدية للبرنامج النووي المرتقب.

وبين حياصات أن مهمة المستشار ستتركز في تحديد مدى قدرة النظام الكهربائي في المملكة على استيعاب القدرات التوليدية للمفاعل النووي واقتراح الإجراءات اللازمة لتدعيم الشبكة وتهيئتها لهذه المرحلة.

وأضاف حياصات إن تعيين المستشار يأتي انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي أقرت استقطاب التكنولوجيا النووية إلى المملكة للاستخدامات السلمية خاصة توليد الكهرباء وتحلية المياه كأحد البدائل المستقبلية لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن الشركة تشارك في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية وفي الدراسات الفنية لاختيار نوع وحجم المفاعلات الممكن إضافتها للنظام الكهربائي الأردني، بالإضافة إلى تحديد المواقع المناسبة لإنشاء هذه المفاعلات.

وكانت اللجنة التوجيهية الأردنية ـ الفرنسية الخاصة بالتعاون النووي بين البلدين أشارت خلال اجتماع عقد في عمان الخميس الماضي إلى أن فريق العمل الخاص بمحطات الطاقة النووية المنبثق عن اللجنة يبحث موضوع اختيار أفضل التكنولوجيا المطبقة لإجراء الدراسات المتعلقة بالموضوع.

وقالت اللجنة إن الجانب الفرنسي قدم منحة قيمتها نصف مليون يورو لشركة الكهرباء الوطنية وهيئة الطاقة الذرية لإجراء دراسات حول سعة شبكة الكهرباء الأردنية وملاءمتها لاستيعاب القدرة التوليدية لمفاعلات 1000 ميغا واط.

وتتوقع الحكومة الأردنية وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى نحو 15 مليون طن نفط.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا