الأردن: تعيين حملة الشهادات العليا بمراتب وظيفية دنيا لمواجهة البطالة

أقرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء تعديلا على نظام الخدمة المدنية يتضمن السماح بتعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في وظائف الفئة الثالثة لمواجهة العدد الكبير لطالبي العمل من حملة الدبلوم.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت إن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بشكل استثنائي بتعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في بعض وظائف الفئة الثالثة لإتاحة الفرصة أمام هذه الفئة البالغ عددها 58 ألف طلب في الديوان للتعيين.

وأوضح الساكت أن التعليمات الجديدة اشترطت على هذه الفئة توقيعهم على تعهد بالبقاء في نفس الفئة من أجل رفع مستوى كفاءتهم وسيتم التعامل معهم بشكل استثنائي ومبرر.

وأضاف أن أبرز هذه التعديلات هو تقليص مدة بقاء الموظف في الدرجة الأولى من الفئة الأولى من 15 سنة إلى 10 سنوات، وتعديل سلم راتب الفئة بهدف تحقيق عدالة أكبر لها.

وأشار إلى أن النظام الجديد تضمن تعديلا يهدف إلى توضيح السماح بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس المجموعة أو المستوى الوظيفي الذي يشغله.

وقال الساكت أنه سيتم وضع معيار الأقدمية في الدرجة السابقة كمعيار ثان بعد الأقدمية في الدرجة الحالية، إضافة إلى إدخال علاوة تحسين غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي الإجمالي لمختلف الأغراض.

وأضاف أن التعديلات الجديدة حددت الاستيداع بخمس سنوات يحال الموظف بعدها حكما على التقاعد.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن الأحد الماضي أن 56 بالمائة من العاطلين عن العمل في البلاد هم حملة شهادات جامعية، وأن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12.7 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع 13.1 بالمائة عام 2007.

وأوضح بيان للدائرة الحكومية أن 1 بالمائة من العاطلين عن العمل هم أميون، و47 بالمائة مؤهلاتهم العلمية أقل من الثانوية، و 56 بالمائة من حملة الشهادات الجامعية.

وأظهر البيان أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الإجازات الجامعية حيث بلغ 15.5 بالمائة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

ويشكك عدد من خبراء الاقتصاد في الأردن بأرقام الحكومة حول معدلات النمو والبطالة والفقر، وتوقعوا أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمائة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وتأثر الإنتاج الزراعي.

وقالوا إن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وستستمر نسبة التضخم العالية وتتعمق أزمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تلاشي تدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا