اتهام للحكومة الأردنية بإفشال القطاع الزراعي في البلاد

اتهم عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي في الأردن الحكومة الأردنية بإفشال القطاع من خلال عدم تنفيذ المشاريع الزراعية، وعدم رصد المبالغ الكافية لمعالجة مشاكل الزراعة المتجذرة.

وقالوا إن عدم المقدرة على تنفيذ المشاريع الزراعية ونقص المياه وشحها وقلة المبالغ المرصودة للمشاريع تشكل أهم العوائق أمام تحقيق تقدم وتطور في معالجة مشاكل القطاع الزراعي المتراكمة منذ عشرات السنين.

وقال وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي إن أولويات عمل الحكومة في معالجة مشاكل القطاع يجب أن تكون التركيز على المشاريع العامة الأساسية من زيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإنشاء شركات لتشغيل العمالة الأردنية في قطاع الزراعة وتعديل قانون اتحاد المزارعين لتفعيله إضافة إلى إنشاء شركات تسويق زراعية مساهمة خاصة وزيادة المحميات الرعوية وتأهيل القائم منها.

وأوضح الزعبي لصحيفة العرب اليوم المحلية إن الإرادة السياسية يجب أن يكون لها أولا خطة ثم موازنة خاصة ثم أجهزة مؤهلة لتنفيذها وأخيرا الاستمرارية في التنفيذ، وأشار إلى أن الاستراتيجيات الزراعية السابقة تعثرت لأنها لم تجد من يطبقها.

وانتقد الزعبي أداء الحكومة قبل سنتين لأنها كانت تريد فرض ضرائب على القطاع الزراعي، وأشاد ا بالانجازات التي تحققت في القطاع الزراعي على عهد الحكومة الحالية من إقرار صندوق المخاطر الزراعية وتأسيس صندوق دعم الثروة الحيوانية وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات.

ودعا إلى إنشاء السدود الترابية في مناطق البادية الوسطى والجنوبية والشمالية لأنه سيحقق فوائد عديدة ويتوقع أن يتم تخزين ما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب من المياه من خلال إنشاء 3 سدود ترابية في هذه المناطق كل عام.

وانتقد محمد أبو عياش وهو أحد الأعضاء المشاركين في إعداد وصياغة الوثيقة الزراعية التي أقرت مؤخرا ضآلة المبالغ التي رصدت للمشاريع الزراعية والمقدرة بـ 118 مليون دينار.

وقال أبو عياش إن مشاريع الوثيقة بحاجة إلى مليار دولار لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي، ويمكن تمويلها من خلال أمور عدة مثل عوائد بيع الكربون ومن برتوكول كويوتو البيئي الدولي الذي رصد 12 مليارا للزراعات النظيفة.

وأضاف أبو عياش وهو من كبار المزارعين ونائب لرئيس جمعية التمور الأردنية أن المشكلة الزراعية التي تواجه الأردن هي التنفيذ، فمشاكل الزراعة معروفة والحلول معروفة لكن المعضلة تأتي في التنفيذ، وأن الوثيقة الزراعية غير كافية لمعالجة مشاكل عمرها عشرات السنين.

وأوضح أن كمية المياه في الأغوار عقب قرار السماح بحفر الآبار المالحة تقدر بـ 70 مليون متر مكعب من المياه ولا بد من استغلالها لأننا مقبلون على أزمة مائية خانقة ونقص المياه معضلة رئيسية تواجه القطاع الزراعي خصوصا أن مخزون السدود العام الحالي اقل من 30 بالمائة.

وبين أن منع الزراعات الصيفية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على المجتمع ما يؤدي إلى أزمة اقتصادية إذا لم نتداركها، وقال أنه لا بد من التفكير في الزراعات التعاقدية التي أنقذت الصين من أزمة الغذاء فالصين نجحت في ذلك ووفرت الغذاء لمليار شخص.

وطالب بأن تكون القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي تشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، ودعا إلى أن تتولى منطقة غور الأردن إدارة جديدة غير سلطة وادي الأردن، وإعادة بناء اتحاد المزارعين على أسس جديدة من خلال اتحادات نوعية، فوزارة الزراعة غير متواجدة في الغور ولا يوجد مختصون في سلطة وادي الأردن، واعتماد منطقة الأغوار إقليما زراعيا وتقسيم الأردن إلى ثلاث أقاليم زراعية هي الأغوار والشفا أغوار والبادية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا