كبريات الشركات والبنوك في الأردن تبدأ بتسريح موظفيها

أجبرت شركات مساهمة عامة وخاصة في الأردن موظفيها على تقديم استقالاتهم بحجة إعادة الهيكلة وضبط النفقات، فيما استخدمت شركات أخرى أساليب مبتكرة من خلال عرض راتب سنة أو مكافأة مجزية لتحفيزهم على تقديم استقالاتهم بإرادتهم .

ومن بين الشركات التي قدمت عروضا لموظفيها بنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك" اتش اس بي سي" وشركة الاتصالات الأردنية، فيما عمدت بنوك أخرى إلى وضع موظفيها في ظروف تجبرهم على الاستقالة مثل التهديد بالنقل أو استخدام مواد قانون العمل التي تجيز للشركات تخفيف عدد موظفيها وإعطائهم رواتب ثمانية أشهر مقدما.

وقال موظفون وضعوا في أجواء صعبة دفعتهم إلى تقديم الاستقالة في البنك العربي أن اختيار الموظفين لإنهاء خدماتهم كان عشوائيا، حيث أن عمليات تخفيض عدد الموظفين استهدفت حديثي الخدمة قبل أن تستهدف من امضوا فترة كافية للتقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن موظفين قولهم أن "إننا أصبحنا مهددين وكلما جاء استدعاء من الإدارة لموظف يصاب بالخوف على مستقبله العملي والأسري".

وأكدوا أن العشوائية في معايير التخفيف من عدد الموظفين أضرت بمصالحهم خصوصا أنهم مرتبطون بقروض وتسهيلات من البنك وملزمون بتسديدها متسائلين كيف يسددونها وهم عاطلون عن العمل.

وانتقد مراقبون إجراءات الشركات الكبرى والبنوك التي رغم تحقيقها نتائج قياسية في الأرباح إلا أنها بادرت إلى الإعلان عن إنهاء خدمات موظفين بالجملة.

وقال موظف أنهيت خدماته في البنك العربي إن الإدارة وجهت له كتابا يفيد بقرار قبول استقالته قبل ثلاثة أيام من تقديمه الاستقالة فعليا.

وأضاف أن الإدارة وضعت خطة لإعادة الهيكلة وعينت لها خبيرا استقدمته من لبنا ن، وأن الاستقالات التي يعلن البنك أنها اختيارية هي في الواقع قسرية لكن لا تريد إدارة البنك مواجهة احتجاجات أمام المحاكم بدعوى الفصل الجماعي.

ويقول البنك العربي أن عمليات خروج الموظفين من الخدمة هي في الحدود الطبيعية في ظل كادر بشري يقارب سبعة آلاف موظف في مجموعة البنك العربي منهم في البنك العربي نحو 4500 موظف.

وقال مصدر مقرب من البنك إن عدد الموظفين الذين خرجوا من الخدمة في البنك منذ شهر أكتوبر الماضي 118 موظفا غالبيتهم ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد، ومقابل ذلك دخل إلى البنك عدد كبير من الموظفين، وأن عدد الموظفين الذين خرجوا من الخدمة في السنوات الماضية أكثر بكثير من هذه الأعداد ما يؤكد عدم وجود توجهات لدى البنك للاستغناء عن الموظفين بالجملة.

وتتضارب الأنباء حول التأثير الحقيقي والفعلي للأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني، وتقول الحكومة أنها ليست خارج العالم وستتأثر مثل غيرها بنسب متفاوتة، وتقول أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تأثير محتمل.

وعلى الجانب الآخر تخرج الكثير من الأصوات مطالبة بالاعتراف بالحقيقة، ووضع خطة لمواجهة الأزمة التي ضربت القطاع الصناعي والعقاري والسيارات والسياحة بركود قاتل.

وأوضح تقرير لوزارة العمل الأردنية أن المناطق الصناعية في البلاد شهدت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إغلاق ثلاثة مصانع وتسريح 3 آلاف عامل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا