تخصيص 82 مليون دينار لدعم القطاع الزراعي في الأردن

توقع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي في الأردن توفيق الحباشنه أن يشهد العام الحالي طلباً متزايداً على التمويل من مؤسسة الإقراض الزراعي.

وأضاف الحباشنه لصحيفة العرب اليوم المحلية أن قيمة الخطة الإقراضية للمؤسسة التي تعد المصدر الرسمي الوحيد والمتخصص في تمويل القطاع الزراعي في الأردن تبلغ 82 مليون دينار موزعة على ثلاث سنوات.

وأوضح الحباشنه أن المؤسسة خصصت هذا العام 25 مليون دينار لتمويل المشاريع الزراعية مع إعلان الحكومة عام 2009 عاما للزراعة، وخصصت 27 مليون دينار لعام 2020ومبلغ 30 مليون دينار لعام 2011.

وبين الحباشنه أن مشروع الزراعات المحمية في المناطق المروية خصص له 30 مليون دينار موزعة على الأعوام الثلاثة، وتم تخصيص 21 مليون دينار لمشاريع التنمية الريفية الشاملة، و6 مليون دينار لمشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية خارج نطاق مشاريع الإقراض المتخصصة.

وتم تخصيص 12 مليون دينار لمشاريع تمويل شراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية ضمن الأراضي البعلية، و6 مليون دينار لمشاريع الاستصلاح وأعمار الأراضي البعلية وزراعة الأشجار المثمرة، و6 مليون دينار لمشاريع التصنيع الغذائي والزراعي والمشاريع الخاصة بتشجيع الصادرات الزراعية.

وحصل الأردن على منحة بقيمة 6.4 مليون دينار من خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" الذي انعقد في العاصمة الايطالية روما الأسبوع الماضي.

ودفع شح الأمطار وتذبذبها الكمي والزماني للموسم الحالي وزارة المياه والري إلى اتخاذ سيناريوهات وخطط طوارئ والبحث عن مصادر مائية جديدة سواء من خلال زيادة الآبار الجوفية والتقنين ووقف الزراعات المروية باستثناء الأشجار.

وقالت وزارة المياه والري في الأردن الشهر الماضي أنها قررت وقف الزراعات الصيفية في وادي الأردن باستثناء الأشجار بسبب النقص الحاصل في مخزون المياه الناتج عن شح الأمطار، وأنها أطلعت المزارعين على الواقع المائي ونسب التخزين في السدود لتوضيح سبب المنع، لكنها عادت وتراجعت عن قرارها بعد هطول الأمطار بغزارة مطلع الأسبوع الحالي وارتفاع مخزون السدود.

ويعد الأردن البالغ عدد سكانه نحو ستة مليون نسمة مع زيادة سكانية سنوية بمعدل 5.3 بالمائة أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه.

ويحتاج الأردن الذي تغطي الصحاري 92 بالمائة من أراضيه ، 900 مليون متر مكعب من المياه حاليا ، ويتوقع أن ترتفع هذه الاحتياجات إلى 1600 مليون متر مكعب في العام 2015.

وعمت الأمطار منذ يوم السبت الماضي معظم محافظات الأردن جراء تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة أدت إلى هطولها بغزارة مصحوبة بتساقط البرد والثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

وقال مساعد مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي المهندس خليل جرن إن الأمطار جددت آمال المزارعين بموسم زراعي جيد وتغذية المياه الجوفية والينابيع وتعزيز مخزون السدود والعيون والآبار والتجمعات المائية والحفائر التي أنشأها المزارعون للإفادة منها في ري الزراعات الحديثة والمحاصيل الشتوية ، وتجدد الآمال بنمو مساحات كافية من الحشائش والأعشاب التي تشكل مادة علفية للثروة الحيوانية.

وأدت كميات الأمطار التي هطلت إلى زيادة المخزون المائي في السدود حيث من المتوقع أن تصل هذه الزيادة حتى صباح اليوم نحو 12 - 15 مليون متر مكعب بحسب وزارة المياه والري.

ويتهم عدد من المختصين بالقطاع الزراعي في الأردن الحكومة الأردنية بإفشال القطاع من خلال عدم تنفيذ المشاريع الزراعية، وعدم رصد المبالغ الكافية لمعالجة مشاكل الزراعة المتجذرة.

ويقولون إن عدم المقدرة على تنفيذ المشاريع الزراعية ونقص المياه وشحها وقلة المبالغ المرصودة للمشاريع تشكل أهم العوائق أمام تحقيق تقدم وتطور في معالجة مشاكل القطاع الزراعي المتراكمة منذ عشرات السنين.

وقال وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي إن أولويات عمل الحكومة في معالجة مشاكل القطاع يجب أن تكون التركيز على المشاريع العامة الأساسية من زيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإنشاء شركات لتشغيل العمالة الأردنية في قطاع الزراعة وتعديل قانون اتحاد المزارعين لتفعيله إضافة إلى إنشاء شركات تسويق زراعية مساهمة خاصة وزيادة المحميات الرعوية وتأهيل القائم منها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا