وزير العمل الإماراتي يؤكد على حماية العاملين في القطاع الخاص

أكد وزير العمل الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام الثلاثاء أن وزارة العمل ترفض إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص بدون وجه حق، مشيراً إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية حقوق المواطنين في شركات القطاع الخاص بالدولة.

وقال الوزير "صقر غباش"، رداً على سؤال طرحه "علي ماجد المطروشي" عضو المجلس الوطني الاتحادي في جلسة المجلس السابعة لدور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الرابع عشر: إن العمل حق للمواطن المنتج والملتزم، ولا توجد حماية في القانون لغير المنتج والمنضبط سواء كان مواطنا أو غير مواطن وقانون العمل لم يفرق في ذلك بين مواطن وغير مواطن.

وأكد مجدداً أن القرار الوزاري لوزارة العمل رقم 176 لعام 2009 كما هو واضح يحمي الملتزمين والمنتجين والمنضبطين في أعمالهم من الاستغناء عنهم لسبب غير مشروع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال "غباش": إن وزارة العمل سوف تسعى لإيجاد حلول للحالات التي تصل إليها، وفي المقابل فنحن نجد تفهماً عالياً من أصحاب العمل، موضحاً أن حق طرفي العلاقة في اللجوء إلى القضاء قد كفله القانون.

ونوه إلى أن الحفاظ على التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل يحظى باهتمام وعناية خاصة الحالات التي مرت على الوزارة محدودة، وقال: إن موظفي الوزارة في علاقات العمل لديهم خبرة كافية، وإن هناك اهتماماً ومتابعة من قبلي شخصياً ومن مدير عام الوزارة بالإنابة.

وقال "غباش": إن العلاقة يحكمها القانون، والقانون وضع ضوابط لهذه العلاقة والقرار الوزاري نظم هذه الضوابط، وفي حال الاختلاف تسعى الوزارة إلى الحل وإذا لم توفق يحال الأمر للقضاء ليفصل في الأمر.

وشدد على أن الوزارة ستسعى لإيجاد حلول للحالات التي تصل إليها، وقال: في المقابل فنحن نجد تفهماً عالياً من أصحاب العمل وحق طرفي العلاقة في اللجوء إلى القضاء قد كفله القانون والحفاظ على التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل يحظى باهتمام وعناية خاصة الحالات التي مرت على الوزارة محدودة وموظفي الوزارة في علاقات العمل لديهم خبرة كافية.

وأضاف: أود التأكيد لأصحاب العمل أن الوزارة تعرف أهمية هذا القطاع وأنه يقوم على التنافسية والربحية، وبالتالي هناك أهمية خاصة للإنتاجية والانضباط في العمل ولا توجد حماية لغير المنتجين والمنضبطين سواء للمواطنين أو غير المواطنين.

وخلص وزير العمل الإماراتي إلى أن الحكومة الاتحادية أكدت هذا التوجه عندما أجازت إنهاء خدمة الموظف من القطاع العام لعدم الكفاءة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.