أوبك تبقي على إنتاجها.. وتشدد الالتزام بالحصص

اتفق وزراء نفط منظمة "أوبك" اليوم الأحد على إبقاء أهداف الإنتاج الحالية دون تغيير، لكنهم تعهدوا بتشديد الالتزام بتلك القيود وقالوا إنهم سيجتمعون مجدداً بنهاية مايو.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في بيان عقب الاجتماع الذي دام نحو خمس ساعات: إن القرار يجسد حالة القلق على الاقتصاد العالمي واعتقاداً بأن قيود الإنتاج بدأت تحجب بعض فائض المعروض عن أسواق النفط.

ولطالما قال وزراء المنظمة التي تضم 12 عضواً: إن تركيزهم ينصب على تحسين الالتزام بأهداف خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يومياً المتفق عليها منذ سبتمبر.

ويقدر مستوى التزام أوبك بنحو 80 في المائة، ومن شأن الالتزام الكامل أن يحجب ما يصل إلى مليون برميل يومياً أخرى.

وأبلغ وزير الطاقة والبترول الفنزويلي "رفاييل راميريز" الصحفيين: من غير المنطقي اقتراح خفض الإنتاج إذا كانت الاتفاقات السابقة لم تنفذ بالكامل.

وفي وقت سابق كانت فنزويلا في مقدمة الدول الداعية إلى اتخاذ إجراء قوي لدعم الأسعار.

لكن قبيل اجتماع اليوم كانت الجزائر هي العضو الوحيد الذي تحدث صراحة لصالح إجراء خفض جديد، عندما قالت: إن سوق النفط تأخذ في حساباتها خفضاً لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً، وإن الأسعار ستتراجع في حالة عدم فرض قيود جديدة على المعروض.

وبالنسبة للدول المستهلكة يعتبر انخفاض سعر النفط بمنزلة تحفيز اقتصادي ضخم.

كان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي الملك "عبد الله" الأسبوع الماضي، والولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الزعيمين، لكن محللين قالوا: إن التوقيت ذو دلالة.

وتوقعوا ألا ترغب السعودية أكبر منتجي "أوبك" في أن تبدو كمن يزعزع استقرار الاقتصاد قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي تستضيفه لندن في أبريل لمحاولة إيجاد حلول للأزمة المالية العالمية.

كانت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة إلى الدول المستهلكة قالت في تقرير لها يوم الجمعة: إن القيود الحالية على معروض "أوبك" تكفي بالفعل لخفض مخزونات النفط لدى الدول المتقدمة حتى مع توقعها تراجع الطلب في 2009 مليون برميل يومياً قياساً إلى العام الماضي.

وقال "ديفيد فايف" مدير قسم صناعة وأسواق النفط لدى الوكالة في تصريحات لرويترز: أعتقد بوجه عام أنه قرار معقول ويمكن لوكالة الطاقة الدولية أن ترحب به نظراً للضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي، آخر شيء نحتاجه في الأجل القصير هو صعود مفاجئ في أسعار النفط.

وساعدت تخفيضات إنتاج أوبك منذ سبتمبر الماضي على انتشال الأسعار من مستوى منخفض عند 32.40 دولار في ديسمبر.

لكن المستويات لا تزال منخفضة أكثر من 100 دولار عن ذروتها القياسية قرب 150 دولاراً التي سجلتها العام الماضي، ولا تستطيع المنظمة نسيان انهيار الأسعار الذي حدث في أواخر التسعينات عندما تراجع النفط صوب عشرة دولارات للبرميل.

ورغم أن انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير يمكن أن يخفف أثر ما وصفه بيان أوبك بأنه أسوأ ركود اقتصادي عالمي في عقود، تقول المنظمة إنه ينطوي في الأجل الطويل على خطر تحجيم الاستثمار في زيادة الإنتاج وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.

وكرر وزير البترول السعودي "علي النعيمي" تصريحات للملك "عبد الله" من العام الماضي مفادها: إن السعر المعقول للنفط يبلغ نحو 75 دولاراً.

وقال "النعيمي": كما قلنا من قبل، إذا أردت من المنتجين الحديين أن ينتجوا، أولئك الذين يغلقون آبارهم الآن، فإنهم يحتاجون نحو 70 إلى 75 دولاراً، الكل سيكون سعيداً.

أما الخطر الآخر فيما يخص "أوبك" فهو أن المخزونات سترتفع بشكل حاد مع انكماش الطلب تمشياً مع تراجع موسمي في الاستهلاك فضلا عن تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكإجراء احترازي دعت "أوبك" إلى عقد اجتماع جديد في 28 مايو بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا.

وتوقع محللون أن يكون رد الفعل الفوري للسعر عندما تستأنف سوق النفط معاملاتها سلبياً، لكن ليس بالضرورة للأجل الطويل.

وأبلغ "فيل فلين" من "الارون تريدنج" في شيكاجو "رويترز": سيفضي هذا إلى تراجع الأسعار، لكنني أعتقد أن تحفيز الاقتصاد سيساعد في زيادة الطلب على النفط في مرحلة لاحقة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.