حكومة الكويت تقر خطة للتحفيز الاقتصادي قريبا

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن الحكومة الكويتية ستقر قريبا خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليار دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) السابق.

وحل أمير الكويت مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي لينهي أزمة سياسية أدت إلى تأجيل خطة لتأسيس هيئة سوق المال.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الشمالي قوله، إن الحكومة ستناقش المشروعين خلال اجتماعها الأسبوعي غدا الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لإقرارهما بشكل نهائي.

وقال الشمالي، إن مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء.

وأضاف الشمالي "ستتم مناقشتهما، وسيتم إصدار مرسوم ضرورة لإقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة."

وقالت الشركات الاستثمارية التي تشكل نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار مع تقديمها ضمانات بنكية. وستساعد الخطة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة.

وتهدف خطة إنشاء سوق المال والمطروحة على مجلس الأمة منذ أكثر من عامين إلى تحقيق المزيد من الشفافية لكن محللين يرون أن اقتراح الحكومة ضعيف بدرجة لا تسمح بتحسين الأوضاع.

ويتولى أمير البلاد والحكومة السلطات التشريعية لتمرير المشروعات العاجلة عن طريق إصدار مراسيم حتى يتم انتخاب برلمان جديد. وتطرح المراسيم على أعضاء البرلمان للموافقة عليها بعد الانتخابات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا