السعودية تعتزم تعيين 9 آلاف امرأة في قطاع التعليم

تعكف لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية في السعودية، على دراسة أوضاع أكثر من 9 آلاف معلمة على قوائم خريجات معاهد المعلمات في مختلف مناطق المملكة.

وتحاول اللجنة الثلاثية حصر العدد الفعلي لخريجات المعاهد الباقيات من دون وظائف في مختلف المناطق منذ إغلاق تلك المعاهد في العام 1997، بعد أن حرمتهن وزارة الخدمة المدنية من المفاضلة على الوظائف التعليمية منذ أكثر من ثلاث سنوات وفقا لصحيفة عكاظ المحلية.

وتهدف اللجنة، بحسب مصادر لم تسمها الصحيفة إلى إيجاد حلول تكفل فرصا وظيفية لخريجات معاهد المعلمات مستقبلا في وظائف إدارية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم المنتشرة في مختلف المناطق.

وتشمل الوظائف المقترح إتاحتها للخريجات، مشرفات، ومراقبات مدارس، ومشرفات مقاصف مدرسية، ومشرفات حضور وغياب، وإدخال بيانات المدرسة، وملاحظة مدرسية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة أنظمة الخدمة المدنية في هذا الخصوص، ووضع الآلية التي تكفل قصر الوظائف المدرسية الإدارية على خريجات معاهد المعلمات، وتحديد البنود الوظيفية لذلك، وفق لوائح الخدمة المدنية.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من خريجات معاهد المعلمات شغلن العام الماضي وظائف على بند محو الأمية للمرة الأولى منذ عشرات السنين، غير أن قرار وزارتي التربية والخدمة المدنية بإلغاء بند محو الأمية تسبب في تسريح عدد كبير منهن، ما دفعهن إلى المطالبة بتوظيفهن أسوة بخريجات البكالوريوس، واللائي اقتصر القبول عليهن في الوظائف التعليمية التي يتم الإعلان عنها من وزارة الخدمة المدنية سنوياً.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في السعودية أن نسبة 86.5 في المائة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، حيث لايتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية.

وكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين، ألفت قباني في وقت سابق من هذا الشهر أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المائة فقط.

وأوضحت قباني خلال لقاء المصانع مع صندوق تنمية الموارد البشرية أن المرأة السعودية تمثل نسبة 13.5 في المائة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون فرد، أي أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي 2 في المائة فقط.

وتدرس وزارة العمل في السعودية تفعيل قرار توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال، عبر إيجاد حلول للعوائق التي تواجه توظيفهن.

وستعقد الوزارة لقاءا خلال الفترة المقبلة يجمع بين مسؤولين من وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال لإيجاد حلول لتوظيف السعوديات ودفع رجال الأعمال إلى تبني المبادرة في هذا المجال.

ووجهت الوزارة تعميماً لمكاتب العمل طلبت مرئياتهم حول تطبيق القرار 120 والخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال.

وانتقد عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني في وقت سابق توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

وبين الشمراني أنه لا يمنع عمل المرأة في الهيئة إذا كان هناك حاجة مبنية على دراسة شرعية وواقعية لكن هذا الأمر يقدره جهاز الهيئة والأجهزة الشرعية المعنية التي يمكن أن تحكم هذا الأمر، وهو خاضع لقانون الموازنة بين المصالح والمفاسد ومدى الحاجة لهذا الأمر.

ويواجه عمل المرأة في السعودية وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.

وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.

كما وافق مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت وسيتم الإعلان عن أسمائهن قريبا، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا