لندن تنفي استخدام أسلحة بريطانية فيه... عدوان غزة بالأرقام

لا زالت تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة تتوالى في ظل نفي رسمي لاستخدام أسلحة بريطانية فيه وجلاء مزيد من الإحصائيات عنه.

 فبعد أشهر على انتهاء ما سمي عملية "الرصاص المصهور"، لا تزال تداعياته قائمة، ولا سيما بعد حملة التعاطف الدولية مع قطاع غزة، ما دفع الدول الغربية إلى النأي بنفسها عنه. حيث نفى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، امتلاك بريطانيا أي دليل على استخدام الجيش الإسرائيلي معدات بريطانية في حربه الأخيرة على قطاع غزة، لكنه أقرّ بتصدير مجموعة من المعدات تدخل في الصناعة العسكرية إلى إسرائيل. وفق ما نقلت وكالة يونايتد برس.
 
وقال ميليباند، في تصريح خطي قدمه إلى البرلمان، رداً على تقارير بأن القوات الإسرائيلية استخدمت معدّات بريطانية في الحرب في قطاع غزة، إن حكومته لا تملك أي دليل على أن المعدات التي رخصتها المملكة المتحدة تم تحويل مسارها لكي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وأوضح "أن جميع الصادرات من المملكة المتحدة تخضع لضوابط إستراتيجية، سواء كانت معدات عسكرية أو ذات استخدام مزدوج...".

وأشار إلى أن حكومته "تتبع ثمانية معايير في ما يتعلق بالصادرات إلى إسرائيل، أهمها عدم منح ترخيص للتصدير عندما يكون هناك خطر واضح بأن يتم استخدام المعدات التي يتم تصديرها لأغراض القمع الداخلي، وعدم منح تراخيص للصادرات التي قد تؤدي إلى التحريض على الصراعات المسلحة أو إطالة أمدها أو لتفاقم توترات أو صراعات قائمة بالفعل في الدولة التي تحصل على الأسلحة".

وشدد ميليباند على أن صادرات المملكة المتحدة لإسرائيل، "تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية لإسرائيل، ونسبة كبيرة منها هي لبضائع ذات استخدام مزدوج، لأغراض غير عسكرية أو بضائع يتم إدخالها في منتجات إسرائيلية قبل تصديرها إلى دولة ثالثة، وأن غالبية المعدات العسكرية التي تم ترخيص تصديرها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، عبارة عن مكونات للمعدات وليست أنظمة عسكرية تامة أو أجزاء ثانوية من أنظمة عسكرية".

في المقابل، اعترف ميليباند بأن الجيش الإسرائيلي "قد يكون استخدم معدات في عملية الرصاص المصهور تتضمن مكونات تم تصديرها من المملكة المتحدة"، من بينها مكونات لتصنيع أجهزة الاستقبال عبر الأقمار الاصطناعية، ومكونات تُستخدم في مقاتلات "إف 16"، ومكونات لاستخدامها في تصنيع معدات تُستخدم في مروحيات "أباتشي".

لكنه أشار إلى أن بريطانيا "صدّرت هذه المكونات إلى الولايات المتحدة، وكانت إسرائيل هي المستخدم النهائي لهذه الطائرات". كذلك اعترف بأن بلاده وافقت أيضاً على طلبات لتصدير مكونات إلى إسرائيل لاستخدامها في المدافع من عيار 76 ميليمتراً على متن السفن الحربية "سار كلاس كورفيت" التي شاركت في عملية الرصاص المصهور، ومعدات للبحرية الإسرائيلية، كان آخرها الكابلات المستخدمة في كل مكان على متن هذه السفن ومكونات أجهزة الرادار.

وأشار ميليباند إلى أن "الأدلة التي تم جمعها من عملية الرصاص المصهور ستستخدم كأساس للنظر في جميع طلبات التصدير التي نتلقاها مستقبلاً من إسرائيل لنرى إن كانت هناك حاجة لإعادة النظر فيها على ضوء الأحداث الأخيرة في غزة".

على صعيد متصل نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مجموعة من الأرقام قالت إنها حصيلة بحثية قام بها فريق للأبحاث فيها, وجاء في تلك الإحصاءات أن  عدد الأيام التي استغرقها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو 22 يوما, حيث بدأت العملية في 27 ديسمبر / كانون الأول 2008 واستمرت حتى 17 يناير / كانون الثاني 2009، عندما قررت وزارة الحرب في تل أبيب وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان 1417 فلسطينيا في غزة ، وهم يعادلون 0.1% من عدد سكان القطاع (1.5 مليون نسمة)، موزعون كالتالي:  * 926 مدنيا، بينهم (313 طفلا و116 امرأة), 255 شرطيا, 236 من عناصر المقاومة، بينهم نزار ريان أحد قادة حماس، ووزير داخلية حكومتها سعيد صيام.

أما عدد الجرحى الفلسطينيين فبلغ 5450 مصابا, وهم يعادلون 0.4% من عدد السكان، بينهم 1606 أطفال و828 امرأة.واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض بشكل ممنهج في قصف مناطق مأهولة بالسكان خلال الحرب، ويؤدي الفوسفور الأبيض لإصابات خطيرة حين يلامس الجلد أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه، فالحروق بنسبة أقل من 10% من مساحة الجلد يمكن أن تكون قاتلة، لأنها قد تؤدي لأضرار تلحق بالكبد أو الكليتين أو القلب.

أما حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدها قطاع غزة نتيجة العدوان فكان وفق تقديرات الصحيفة 1.9 مليار دولار(الخسائر في المباني والبنية التحتية)، وتشمل تدمير (4100) مسكن بشكل كامل، ونحو (35) مسجدا، و(120) مبنى حكوميا، و(3) مقرّات تابعة للأونروا. إلى جانب (17 ألف) مسكن آخر دمرت بشكل جزئي، وعدد من المدارس والجامعات والوحدات الصحية.

وقد بلغ معدل البطالة في القطاع عشية العدوان (41.9%)، بما يعادل (120 ألف عاطل). ويطلب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في غزة حوالي 49 مليون دولار كحاجات التمويلية لإعادة إعمار المرافق والمباني التي يشرف عليها، وفقا لتقديرات جامعة الدول العربية، ويخصص أكثر من نصفها لإزالة الركام والأحجار التي يصل وزنها إلى 600 ألف طن، بينما يستخدم الباقي في عمليات إعادة إحياء الأراضي الزراعية والإعمار. وفيما يتعلق بخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي, فقد سقط من جنوده 14 عسكريا فقط, وفقا للمعلومات الإسرائيلية.

وعمدت وزارة الحرب الإسرائيلية إلى إخفاء الحجم الحقيقي للخسائر في جنودها وفرضت تكتّما إعلاميا تاما على خسائرها، ولم تعترف سوى بمقتل (14) جنديا وإصابة (168)، بعضهم كما زعمت بـ"نيران صديقة".
وفي المقابل تؤكد المقاومة أن العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين هو أضعاف هذا الرقم وأنه يقارب الخمسين جنديا ومئات المصابين. في حين أن حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع في جنوب إسرائيل بلغت 120 مليون شيكل،وفقا لحسابات اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، منها 87 مليون شيكل أضرارا مباشرة أما المبلغ الباقي فأضرار غير مباشرة.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا