الحكومة الإماراتية ترجئ مناقشة أثر الأزمة العالمية

قرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل المناقشة التي طال انتظارها حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الإمارات.

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية أن الحكومة تقدمت بطلب تأجيل المناقشة وجرت الموافقة عليه رغم اعتراض العديد من أعضاء المجلس.

وذكر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنور محمد قرقاش أن الحكومة ترغب في الانتهاء من استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة قبل حدوث أي مناقشات علنية.

وأثار قرار التأجيل اعترض بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا بوجود سبب مقنع يدعو إلى تأجيل مناقشة قضية عامة تتمتع بهذه الأهمية.

وذكر آخرون أن الحكومة تتصرف بشكل بعيد عن الدستور الإماراتي الذي لا يعطيها الحق بالتصرف بهذا الشكل.

وأضافوا أنه إذا كانت لدى الحكومة أسباب تمنعها من مناقشة الموضوع علناً فيجب أن تكون ثمة مناقشة سرية بدلاً عنها.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي من دبي، سلطان صقر السويدي "إذا ما منع المجلس من حق مناقشة مثل هذه القضية المهمة فما هي القضايا التي سيسمح له بمناقشتها؟".

وذكر قرقاش مخاطباً المجلس "أرى أن تأجيل المناقشة هو أفضل من رفضها تماماً. وقد يعود سبب التأجيل إلى أسباب إجرائية أو موضوعية. ولكني مع ذلك سأنقل وجهات نظركم إلى مجلس الوزراء".

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن الوزارة تعتزم إنشاء مكتب ثقافي قانوني يتولى رفع الوعي العام حول النظام القانوني.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.