البحرين تطبق قانون العمالة الجديد مطلع أغسطس

شدد وزير العمل البحريني مجيد العلوي على أهمية تطبيق قانون حق انتقال العامل الأجنبي من دون موافقة صاحب العمل، وذلك عملاً بالقانون البحريني الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية البحرينية في 30 أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً أن هذا التطبيق سيبدأ في أوائل أغسطس/آب المقبل.

وفي تصريح لصحيفة «الحياة» نفى العلوي نفياً قاطعاً أن يكون هو أو حكومته تعرضا لأي ضغوط خارجية، لتأجيل تطبيق القانون. وقال :"نحن لم نعتد الاستجابة لأي ضغوط، سوى تلك التي تمليها علينا مصلحة بلادنا وشعبنا".

وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل في البحرين وكل دول الخليج مطلب شعبي، ولفت إلى تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر قبل نحو أسبوعين الذي جاء فيه أن البحرين تعد الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تؤمّن منافع البطالة، وقد بدأ تطبيق الخطة بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة المالية والاقتصادية في سياق إصلاح سوق العمل.

وتتيح الخطة البحرينية لتأمين البطالة دعم دخل العاطلين عن العمل، بمن فيهم الباحثون عن العمل للمرة الأولى، كما تسهل إعادة إدماجهم في وظائف منتجة، وبالتالي تحميهم من تداعيات الصدمات الاقتصادية.

وأضاف العلوي:"نحن البلد العربي الوحيد الذي يصدر تقريراً شهرياً مفصلاً عن مستوى البطالة، نوزعه على الصحافة وأعضاء مجلس الشورى والنواب، ومن خلاله يتبيّن أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر حتى الآن في اليد العاملة البحرينية أو العربية ولا حتى الأجنبية في البحرين."

وفي آخر إحصاء جرى قبل أسابيع كانت نسبة البطالة في البحرين 3.5 في المئة، وفقاً للوزير الذي قال لدينا اليوم 11 ألف وظيفة شاغرة تنتظر من يشغلها، وعدد العاطلين البحرينيين من العمل لا يتجاوز خمسة آلاف شخص.

وأضاف أن اليد العاملة الأجنبية غير العربية تفوق للأسف نصف إجمالي اليد العاملة في البحرين وهذه مشكلة كبيرة جداً، خصوصاً أن 90 في المئة منهم آسيويون و80 في المئة من هؤلاء من منطقة واحدة في الهند.