المغرب: الحكومة تتخذ إجراءات لمساعدة المغتربين على مواجهة الأزمة

قالت الحكومة المغربية إنها اتخذت مجموعة من التدابير لمساعدة المغاربة العاملين في الخارج على مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية.

ويعد المغاربة العاملون في الخارج أهم مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لبلدهم إلى جانب مداخيل السياحة.

وقال الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج محمد عامر في ندوة صحفية بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتمثل في "تدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها وإجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي".

وسارعت الحكومة المغربية إلى تشكيل "لجنة اليقظة الإستراتيجية" لتتبع وقع الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي.

وأضاف عامر، إن تشجيع المغتربين على الاستثمار يقوم على أن يساهم المستثمر بنسبة 25 في المائة على الأقل بالعملة الصعبة في أي مشروع على ألا يقل حجم الاستثمار في ذلك المشروع عن مليون درهم (126 ألف دولار).

وتابع عامر قائلاً، إن الدولة ستقدم دعماً في حدود 10 بالمائة أو خمسة ملايين درهم كحد أقصى في حين تصل القروض المقدمة من طرف البنوك إلى 65 بالمائة كحد أقصى.

وقال عامر، إن الدولة اتخذت إجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي منها مساعدة المغاربة المتضررين من الأزمة من طرف البنوك المغربية وذلك "بإعادة جدولة الديون المستحقة، والعمل مع سلطات دول الإقامة لإيجاد حلول المشاكل الناجمة عن فقدان العمل أو عدم تجديد وثائق الإقامة، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 95 بالمائة لفائدة المتضررين من الأزمة الاقتصادية".

وقال عامر بخصوص رجوع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم بسبب فقدانهم لعملهم بعد الأزمة المالية "كثيرون فقدوا مناصب شغلهم خاصة في إسبانيا".

ولكن استطرد عامر قائلاً، "إنه لا يعتقد أن هناك رجوعاً مكثفاً لأفراد الجالية المغربية في المهجر".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا