رفسنجاني يتهم نجاد بالكذب والمس بالثورة والأخير يدعوه للتوبة

ترتفع حرارة المشهد الانتخابي الإيراني مع ارتفاع وتيرة التراشق الكلامي وتبادل الاتهامات من خلال المناظرات التلفزيونية للمرشحين الأربعة لكرسي الرئاسة.

وبعد الاتّهام المباشر بالفساد المالي الذي وجّهه الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى "الحلف الثلاثي المتآمر"، في إشارة إلى رئيس مجلس الخبراء أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس السابق محمد خاتمي والرئيس الأسبق لمجلس الشورى ناطق نوري، دعا أمس المتورطين في نهب المال العام و"المفسدين الاقتصاديين"، إلى "التوبة وإلا فسيواجهون المحاكم والقضاء"، مهدّداً بكشف أسمائهم أمام الشعب الإيراني.

وبحسب الأخبار اللبنانية وعد نجاد الشعب الإيراني في حال فوزه مجدداً بكرسي الرئاسة في انتخابات 12 يونيو/حزيران، "بمحاربة الفساد وزج المفسدين الاقتصاديين في السجون والحفاظ على المال العام".

وتشير آخر استطلاعات الرأي لمراكز رسمية إلى نسب متقاربة جداً بين نجاد ومنافسه الإصلاحي مير حسين موسوي

(لكل منهما 43 في المhئة)، فيما تؤكد مصادر محافظة أن إحصاءاتها تؤكد تقدّم نجاد بنسبة 47.5 في المئة في مقابل 39.9 في المائة لموسوي.

ووحثت ظاهرة المناظرات التلفزيونية بين المرشحين وملاحقة نجاد من خلالها "الحلف الثلاثي المتآمر" عليه، وفتح ملفات الفساد في حكوماتهم، شريحة واسعة من مؤيدي موسوي وتلك الفئة الصامتة أو المتردّدة على الانحياز لمصلحة نجاد، على أنه "رجل الدولة الصادق الشجاع النظيف والمدافع عن الفقراء والمستضعفين".

هذا التحوّل ظهر جلياً خلال المهرجانات المليونية لمناصري نجاد في محافظات أصفهان وأذربيجان وطهران، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة، غلام حسين إلهام، عن إلغاء الكلمة المقررة للرئيس في مصلى طهران الكبير، بسبب "الحشد المليوني" الذي غصّ به المصلى والشوارع المحيطة، "حفاظاً على أرواح الناس وراحتهم".

أمّا المرشحون الثلاثة: موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، فشُغلوا بالرد على اتهامات نجاد.

وأعلن المرشّحون الثلاثة استعدادهم للكشف عن كل أموالهم وممتلكاتهم ووضعها في تصرف القضاء، على أن تشرف على التحقيق فيها لجنة محايدة لا صلة لها بحكومة نجاد.

واتهم موسوي نجاد بأنه يسوّق الأكاذيب، متسائلاً: "هل يستأهل الكرسي الرئاسي كل هذه الأكاذيب؟ وهل تنفع الناس والبلاد؟".غير أن الجواب هذه المرة جاء على لسان رئيس المصرف المركزي محمود بهمني، ووزارة التعليم العالي.

فأكد بهمني ما أعلنه نجاد بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مضيفاً أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت تراجعاً في نسبة التضخم الاقتصادي في البلاد من 25,4 في المئة إلى 15,51 في المئة، وأنه يتحمّل مسؤولية هذا التقرير الدقيق للمصرف المركزي، وفي حال وجود أي خطأ فيه، أكد أنه سيقدم استقالته.

أما وزارة التعليم العالي، فقد أعلنت من جهتها أن السيدة زهراء رهنورد، زوجة المرشح موسوي، لا تحوز شهادة الدكتوراه، مؤكدة ما جاء به نجاد خلال مناظرته التلفزيونية التاريخية مع موسوي.

في هذه الأثناء، تتفاعل تداعيات الأزمة السياسية التي طفت على السطح بعدما كانت تحت الرماد بين نجاد ورفسنجاني، على خلفية اتهام الأول لأولاد الثاني بالفساد واختلاس أموال من وزارة النفط. وأكد رفسنجاني أنه لن يسكت عن هذه الإهانة و"الأكاذيب، فهي لا تمس أشخاصاً فحسب، بل النظام والثورة".

من جهته، نفى رضائي ما أشيع عن انسحابه من معركة الرئاسة لمصلحة مرشح آخر، مؤكداً أنه سيبقى حتى اللحظة الأخيرة تاركاً الخيار للشعب. إلى ذلك، جدد الحرس الثوري وقوات التعبئة "الباسيج" تأكيد عدم تدخلهما في الانتخابات لمصلحة أي مرشح. وكشفا عن وجود بيانات مزورة تُطبَع باسميهما، قامت مواقع إلكترونية للإصلاحيين بنشرها.

وحذّر مساعد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، مسعود جزائري، المرشح الإصلاحي كروبي، بشأن تصريحاته عن تدخل "الباسيج"، قائلاً: "رغم أنه خلال الانتخابات الرئاسية السابقة (2005) كرر كروبي وغيره من المرشحين تلك الادعاءات، لم يُفلحوا بعد أربع سنوات في توفير أي وثيقة تدل على اتهاماتهم، ومن المؤسف أن يواصل دعايته". وأضاف أن القوات المسلحة التي تنتمي إليها الباسيج، تحتفظ لنفسها بالحق في رفع شكوى.

بدوره، توقّع مسؤول لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، كمران دانشجو "مشاركة قياسية" في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.وقال إن وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات وضعت استراتيجية تهدف إلى تحقيق "مشاركة قصوى" للناخبين الإيرانيين الـ46.2 مليوناً.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا