مصر تفرض شروطاً جديدة على واردات القمح

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري الثلاثاء عن خمسة ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على القمح المستورد، وضمان عدم دخول أي أقماح غير مطابقة للمواصفات المصرية.

وقال "رشيد محمد رشيد" في تصريح صحفي: إن أول هذه الإجراءات تتمثل في مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دولياً والمقيدة بسجلات الهيئة والموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن.

وأضاف: إن ثاني هذه الإجراءات هو توقيع جزاءات على شركات المراجعة المعتمدة دولياً والمسجلة لدى الهيئة بما في ذلك الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها، حال ورود شحنات القمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، أو عند عدم قيام بالفحص وفقاً للشروط المحددة من قبل الهيئة، بما في ذلك فحص حالة عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة على ذلك.

وأشار "رشيد" إلى أن ثالث هذه الإجراءات تتمثل في استمرار هيئة السلع التموينية في قيامها بدورها في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة وبنفسها وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية (وكالة رويترز وداوجونز وبلومبرج) على أن تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدى الهيئة والترسية على التعاقدات المطابقة للمواصفة القياسية المصرية وشروط التعاقد وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وشدد وزير التجارة والصناعة المصري على ضرورة أن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع المناشئ التي يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة الهيئة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد بأن القمح مقبول وفقاً للتشريعات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه يتعين كذلك على تلك الجهات تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض أية شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات.

ولفت "رشيد" إلى إن رابع الإجراءات والضوابط الجديدة لاستيراد القمح يتضمن تأكيد التزام جميع الهيئات والأجهزة العاملة في استيراد القمح أو توزيعه وتخزينه محلياً بإجراءات وتعليمات الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة في ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند اتخاذ قرارات المعالجة سواء بالتبخير أو الغربلة تحت التحفظ.

وأضاف: إن خامس هذه الإجراءات يتمثل في التشديد على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات والقرارات المنظمة لسحب العينات وفحصها في معامل وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد رشيد على أن الفيصل في الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى البلاد هو الشهادات التي تصدرها هذه الجهات.

يأتي ذلك على خلفية شحنات القمح الروسي التي تم استيرادها مؤخراً وخضعت منذ منتصف مايو/أيار إلى فحص مكثف عندما تم اكتشاف نسبة عالية من الشوائب والحشرات الميتة، مما تسبب في قيام المدعي العام بالتحقيق وإصدار أمر بالتحفظ على كل ما دخل البلاد من قمح روسي.

وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم واشترت نحو ربع صادرات القمح الروسي في الموسم الحالي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.