السعودية: حظر استيراد موديلات السيارات قبل 2004 يرفع الأسعار 25 %

تشهد سوق السيارات المستعملة في السعودية حاليًا حالةً من عدم الاستقرار واتجاهًا صعوديًّا للأسعار، مع اقتراب موعد تطبيق حظر استيراد سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف المستوردة على 5 سنوات، فيما لا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل على 10 سنوات خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

ويقول عاملون في قطاع السيارات المستعملة تحدثوا لقناة العربية أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت منذ صدور القرار قبل عدة أشهر بأكثر من 25 %، وسط توقعات بمزيدٍ من الارتفاع بعد تطبيق القرار.

واتفق مستثمرون سعوديون يعملون في مجال استيراد وبيع السيارات المستعملة المجتمعون وهم من كبار مستوردي السيارات المستعملة على رفع خطابٍ إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوضيح آثار القرار على المستهلكين، خاصةً أصحاب الدخل المحدود.

وحذر هؤلاء من أن القرار سوف يقضي على استثمارات عددٍ كبير من رجال الأعمال مستوردي السيارات المستعملة لاسيما وأن عددًا كبيرًا منهم لا يستطيعون استيراد الموديلات الجديدة التي لم يمضِ على تصنيعها 5 سنوات بسبب ارتفاع أسعارها.

يذكر أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال. (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وتقول مصلحة الجمارك إن أهم الأسباب الرئيسة لاتخاذها هذا القرار الحد من الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ‏ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على ‏الاقتصاد الوطني.