دعوة لإنشاء هيئة متخصصة لمواجهة تهم الإغراق ضد الشركات السعودية

طالب خبير في شؤون منظمة التجارة العالمية بإنشاء هيئة سعودية لمواجهة تهم الإغراق التي تواجهها الشركات العاملة في السوق السعودية في أعقاب قضايا الإغراق التي تواجهها شركات سعودية في بعض منتجاتها من قبل الصين والهند.

وكانت شركات سعودية دخلت في مواجهة حاسمة مع قرار هندي يقضي بفرض رسوم احترازية على منتج "البولي بروبلين" السعودي المصدر إلى السوق الهندية تزامنا مع تحرك سعودي رسمي ضد قرار صيني مماثل على منتجات شركات البتروكيماويات السعودية.

وأكد أستاذ الاقتصاد والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية فهد الدوسري أن الحديث عن الإغراق وما يحدث حاليا من تهم حوله بين المملكة من جانب والصين والهند من جانب آخر يعد أمراً طبيعيا ولم يصل إلى مستوى الأزمة.

وأضاف الدوسري في حديث لصحيفة "الرياض" المحلية أن قضايا الإغراق تحدث بين دول المنظمة باستمرار، كما أن القضية الحالية تم تهويلها إلى حجم كبير لا تصل إليه عادة.

وبين أن أنظمة المنظمة تعطي الحق لأي بلد بأن يدعي نيابة عن شركاته بتعرضها للإغراق من قبل بلد آخر، كما أن للدولة المدعى عليها الدفاع عن نفسها في محاكم منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه إذ تم بحث القضية ومعالجتها في منظمة التجارة العالمية واتضح أن الإدعاء غير صحيح فإنه من حق الشركات المدعى عليها الحصول على تعويض للعقوبات التي فرضت عليها والرسوم الحمائية التي فرضتها الدولة المدعية.

وشدد الدوسري على ضرورة أن يكون هناك هيئة سعودية لها علاقة بالهيئة الخليجية المتخصصة بالإغراق في أحد جوانبها، تكون جاهزة ومستعدة ومتابعة لما يحدث لمواجهة مثل هذه المواضيع ومعالجتها قبل أن تستفحل.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت في وقت سابق أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك، ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية، حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين، لكن القرار لم ينفذ.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل في وقت سابق، أن المركز بصدد التحرك لاتخاذ موقف صارم ضد تصرف الهند وفرضها جمارك تصل إلى 50 في المائة ضد مادة البولي بروبلين السعودي، مبينا أن فتح الملف مع الجانب الهندي سيكون بعد طي ملف الخلاف في القضية المرفوعة من الشركات الصينية ضد شركات البتروكيماويات السعودية.