سامبا تتوقع انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 1 % في 2009

قالت مجموعة "سامبا" المالية الثلاثاء إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سينكمش على الأرجح بنسبة واحد في المائة هذا العام يقوده تراجع القطاع النفطي مع تطبيق البلاد تخفيضات في الإنتاج قررتها منظمة "أوبك".

وقال البنك الذي يتخذ من السعودية مقراً له في مذكرة بحثية: إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي للدولة العربية الخليجية المصدرة للنفط ليصل إلى نحو ثلاثة في المائة في 2010 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش إنتاج النفط.

وتوقعت "سامبا" في فبراير/شباط أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 0.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من 6.8 في المائة في 2008.

واستناداً إلى متوسط لسعر النفط في 2009 قدره 57 دولاراً للبرميل فإن من المتوقع أن يظل هناك فائض في ميزان المعاملات الجارية للإمارات رغم أنه يمثل 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 22 في المائة في 2008.

وجاء في المذكرة أن خفض الإمارات لإنتاج النفط بنسبة 15 في المائة بما يتماشى مع أهداف "أوبك" الإنتاجية من المتوقع أن يترتب عليه تراجع حقيقي حاد في قطاع النفط والغاز، وهو عامل مهم وراء الانكماش الإجمالي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام.

وقالت "سامبا": إن أبوظبي التي تملك 90 في المائة من احتياطيات النفطية للبلاد ستساعد على الأرجح في دعم الإمارات الست الأخرى في الدولة الاتحادية خصوصاً دبي خلال التراجع الاقتصادي، وإن الإمارات ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

وقالت المذكرة البحثية: رغم أن البيئة المالية الخارجية لا تزال صعبة فإن الإمارات لن تسمح بأي تخلف عن سداد الديون، وبادخارها نسبة كبيرة من أرباح النفط في السنوات الأخيرة فإن هناك ما يكفي من الأموال العامة المتاحة للوفاء بجميع التزامات الديون.. وستزيد إيرادات النفط الآخذة في الانتعاش الموارد المالية بدرجة أكبر.

لكن البنك أوضح في مذكرته أن كيفية توفير الدعم الاتحادي لضمان الوفاء بالديون خصوصاً المستحقة على الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال سؤالاً يحتاج إلى إجابة.

وقال البنك: إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الحكومة الاتحادية في الإمارات قد تعتمد بشكل متزايد على استخدام جدارتها الائتمانية القوية لجمع أموال وضمان الاقتراض عن طريق الشركات والبنوك.

وأضاف: إن انكماشاً للأسعار محتمل في مرحلة ما في 2009 مع بقاء أسعار المساكن تحت ضغوط رغم أن المتوسط السنوي للأسعار من المتوقع أن يبقى مرتفعاً حوالي واحد في المائة.

وقال البنك: فترة وجيزة من التضخم السلبي الشهري محتملة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذا من المرجح أن يستمر لفترة قصيرة، مضيفاً أن أسعاراً أعلى للنفط وجهود الحكومة لحفز الاقتصاد ودعم نمو الائتمان المحلي هي عوامل من شأنها أن تعزز الطلب في النصف الثاني من العام.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.