السعودية توقع عقودا بملياري ريال لإنشاء 200 مبنى مدرسي

وقع وزير التربية والتعليم في السعودية الأمير فيصل بن عبد الله عقد إنشاء 200 مبنى تعليمي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها مع شركة "تشاينا ريل واي" الصينية بملياري ريال.

وقال نائب الوزير عبد الرحمن بن معمر أن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المدارس مواكبة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ووفق المواصفات التي أقرها المشروع للمباني المدرسية الجديدة، التي تحاكي المواصفات العالمية التي تتوافر فيها التقنيات العلمية الحديثة في مجال التعليم، التي تشمل القاعات الدراسية والخدمات المساندة التي تستهدف الارتقاء بمستوى المبنى المدرسي وتجهيزاته، إضافة للجودة في التنفيذ وتهيئة بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة 14 شهراً من تاريخ توقيع العقد وتسلم أرض المشروع، وستكون الطاقة الاستيعابية لتلك المشاريع المقرر تنفيذها مع الشركة الصينية نحو 150 ألف طالب وطالبة، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تمثل نسبة 6 في المائة من مجموع مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها حالياً حيث تقوم الوزارة بتنفيذ 3500 مشروع في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وبتصاميم وأحجام مختلفة تتناسب مع الكثافة الطلابية وتحقق المعايير العالمية لتصميم المبنى المدرسي بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار ريال، وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة، وتنفذ معظم هذه المشاريع من خلال المقاولين الوطنيين ضمن خطط وزارة التربية والتعليم الحالية والمستقبلية وتتسلم الوزارة حالياً ما معدله التقريبي 80 مبنى شهرياً للبنين والبنات.

وأضاف أن التوقيع مع الشركة الصينية جاء للاستفادة من المخصصات المالية المعتمدة للوزارة، والتوجيه بسرعة تنفيذ المشاريع التعليمية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تجربة تنفيذ المشاريع بهذا الحجم تعد تجربة حديثة تستهدف التسريع في استكمال تنفيذ مشاريع المدارس للبنين والبنات، والمحافظة على المواصفات التي تم إقرارها للمباني المدرسية التي تراعي مواكبة خطط التطوير المختلفة وتلبية احتياجات المباني المدرسية لتنفيذ برامج التطوير ومنها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم.

وأوضح أن الوزارة ستتجه في المراحل المقبلة إلى ترسية المشاريع على شركات الإنشاءات الوطنية والعالمية بعد تصنيفها وتأهيلها للقيام بمشاريع المباني وفق الرؤية الحديثة للوزارة، مشيراً إلى أن ترسية المشاريع بشكل فردي فيما مضى أدت إلى تأخير تنفيذها، واضطرت الوزارة في أحيان إلى سحبها من الشركات والمؤسسات المنفذة، مؤكداً أن ترسية المشاريع بالصيغة الحالية ستجعل الوزارة قادرة على متابعة مشاريعها بشكل أدق وأكثر احترافية.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بدعوة جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة محلياً وعالمياً في مجال الإنشاءات للتقدم إلى الوزارة والاطلاع على توجهاتها المستقبلية حيال تنفيذ المباني المدرسية وغيرها من المشاريع الإنشائية.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم وجه الجهات المختصة في الوزارة بأهمية التنسيق مع المقاولين السعوديين ودعوتهم على اختلاف تصنيفهم وبخاصة المهتمين ببناء المدارس لإتاحة الفرصة لهم للحصول على عقود لبناء المدارس على شكل مجموعات بدلاً من الترسية الفردية للمشاريع المدرسية.

وقال إن وزير التربية والتعليم يأمل من المقاولين السعوديين التنسيق فيما بينهم ليتمكنوا من التأهل للحصول على العقود المستقبلية مع الوزارة بالصيغ المعتبرة نظاماً للحصول على عقود مع الوزارة، إذ إن المشاريع في المستقبل ستطرح كمجموعات تكاملية ذات مواصفات عالية.